الشكاوى من “القرض العقاري” وأثر تطبيق “القيمة المضافة” تحت قبة “الشورى” اليوم المجلس ناقش ثغرات برنامج "ايجار" وتطوير برامج التعليم الالكترونية

الرياض: صُبرة، واس

في جلسة ازدحمت بالتقارير والقرارات، احتلت شكاوى المواطنين من برنامج “القرض العقاري” وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات وثغرات برنامج “إيجار” وتطوير برامج التعليم الالكترونية مناقشات الجلسة العادية التي عقدها مجلس الشورى، عن بُعد، اليوم (الاثنين)، مع لجانه المختلفة.

القرض العقاري

افتتح الجلسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بالدعاء بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، ثم ناقش المجلس مع رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن فاضل شكاوى المواطنين من ارتفاع نسبة الدفعة الأولى من برنامج “القرض العقاري”، الذي أوضح تقرير اللجنة أنها “تثقل كاهل المواطنين”، حيث تمثل 10% من قيمة القرض، وطالبت بإلغائه.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المعروضة وأن القرض لا يغطي ربع قيمة المسكن، مما يدفع المشترين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة.

وأوصى التقرير، الذي استعرضه فاضل، إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة بعد أن تُنزع منازلهم للمنفعة العامة، ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة.

وطالبت اللجنة، وزارة الإسكان بسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة، متسائلة عن وقوع معظم الأحياء المطورة على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان مما يؤثر سلبًا على عنصر الجذب له، رغم استلام الوزارة أراضي ذات مساحات أقل داخل المدن أو قريبة منها، مشيرةً إلى أن ذلك سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار.

واقترح أحد الأعضاء – خلال المناقشة – أن تتحمل الهيئة العامة للزكاة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، فيما طالب عضو آخر بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، بينما أشار أحد الأعضاء إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد “عالية جدًا”، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه بحاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض.

كما ناقشت اللجنة نتائج رصدها لمدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري وطالبت الهيئة العامة للعقار بسد الثغرات في برنامج “إيجار” وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، مشددة على ضرورة وضع ضوابط تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

الاقتصاد والطاقة

من ناحية أخرى، ناقش المجلس مع لجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها السنوي لوزارة التجارة، الذي أوصى بتعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الالكترونية ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، والتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت اللجنة، وزارة التجارة إلى تقييم تأثير جائحة كورونا على كلًا من نمو الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية لتعزيز حماية المستهلك.

كما ناقش المجلس مع اللجنة عوائق دخول الشركات إلى السوق، وحماية المنافسة العادلة بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين.

وألزم المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، خصوصًا التي تضررت بسبب جائحة كورونا.

التعليم والبحث العلمي

وفي مناقشاته مع لجنة التعليم والبحث العلمي، صوت أعضاء المجلس على تكليف هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب، عبر إصدار رخصة مهنية للمدربين، بما يمنع استخدام المصطلحات التسويقية “غير الحقيقية”.

ودعا المجلس، الهيئة إلى الاهتمام بـ”اكتشاف ميول واتجاهات طلاب الثانوية”، و”دراسة ضمانات تقديم الاختبارات عن بُعد”، و”تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة”، و”مراجعة تضخم هيكلها الإداري”، و”إلزام وجود الكفاءات الوطنية في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركات الحكومية”.

وقرر تطوير برامج التدريب التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تتضمن مناهجها الجديدة “ريادة الأعمال”، والتوسع في قبول المتدربات، والتعليم الالكتروني ومنصاته، وتطوير مشروع “أتقن”.

الشؤون البلدية والقروية

وأوصى المجلس خلال الجلسة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسة والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها، فضلًا عن الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

الاتصالات

وناقش المجلس طلب لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة، للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها، لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

وأوصت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها فضلًا عن إنشاء “إدارة خاصة للمتقاعدين والمستفيدين”.

وشددت اللجنة في تقريرها على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكدة على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

فيما دعا أحد الأعضاء بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين 62 عامًا بدلًا من 60 مشروطًا برغبة الممارس الصحي وتوفر اللياقة الصحية لديه ليشمل ذلك الأطباء والأخصائيين وفئات التمريض والفئات المساعدة من أخصائيين وفنيين وذلك لتحقيق زيادة الاستفادة من الطاقات البشرية.