“التأمينات”: دعم المنشآت الأقل تضرراً ينخفض إلى 50% اعتباراً من سبتمبر دعم "أغسطس" لن يتغير.. والأكثر تضرراً 70% كما هي

الرياض: واس

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض للمستفيدين في سجلات “ساند” مستمر في أغسطس المقبل بنفس آلية الأشهر السابقة، بصرفه في اليوم الأول من الشهر ووفقاً لنسب الدعم الحالية، على أن تنخفض النسبة في سبتمبر إلى 50% للمنشآت الأقل تضرراً في حد أقصى من العاملين السعوديين، بينما تستمر بنسبة 70% في حد أقصى للعاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً.

وحددت المؤسسة، في بيانها الصادر اليوم (الأحد)، عدداً من القرارات الخاصة بضوابط وشروط استحقاق الدعم، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي لذلك، والتي تضم المؤسسة مع وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبخصوص المنشآت الأكثر تضرراً، حدد البيان أنها تشمل “أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى”.

أما المنشآت الأقل تضرراً، فقال البيان أنها ملزمة بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة في الفترة ما بين 1- 15 أغسطس المقبل، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام “التأمينات أون لاين”، وفي حال عدم الالتزام بذلك ستلغي المؤسسة طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الأجر المسجل لدى التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة، وأن اللجنة “ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضرراً والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وتستمر في مراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة”.

ويأتي نظام الدعم ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذتها المملكة لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة من تأثير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” على القطاع الخاص، والتي كان “لها الأثر الايجابي في تخفيف حدة الألم على القطاع الخاص”، وفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأخبار السعودية “واس” اليوم عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفصّل التقرير الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة “تطبيقاً لسياسة المملكة في دعم القطاع الخاص لما له من دور في الحركة التنموية المستدامة” كما جاء في التقرير. وتضمنت إلزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية، والحجر المنزلي وفق التعليمات والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية، وقرارها الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك لحفظ حقوق الطرفين خلال تلك فترة تأثير الجائحة.

إلى جانب إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالعمالة المنزلية فترة الجائحة، وقصر نقل الركاب على خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، وإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. فضلاً عن تعاون الوزارة عدة جهات حكومية لمبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، في الفترة التي توقفت فيها الرحلات الدولية وتعلقت جميع إجراءات السفر. كما أتاحت إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين.

وأخيراً مبادرة الوزارة إلى رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال تلك الفترة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، إضافة إلى رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، والإعفاء للمقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم حتى 30 يونيو 2020، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستعمل خلال فترة حظر الدخول والخروج لمدة 3 أشهر أو استردادها.