التغير المحتمل في تكاليف المعيشة

يترقب جميع الأفراد والأسر في المستقبل القريب، التغيرات المحتمل حدوثها على تكلفة المعيشة بدءا من مطلع العام المقبل، الذي سيتزامن مع تدشين العمل على تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية “ضريبة القيمة المضافة، إصلاح أسعار استهلاك الطاقة، رسوم العمالة الوافدة”. تم أخذ تلك الاحتمالات مسبقا من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، عبر تدشين حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة لتطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وما قد تتسبب فيه من أعباء إضافية على بعض شرائح المجتمع. وهو الحساب التنموي الذي يستهدف العمل منه:
(1) تخفيف آثار تلك الإصلاحات الاقتصادية على ذوي الدخل المنخفض والمحدود.
(2) رفع كفاءة الدعم الحكومي بالاعتماد على تطوير نظام شامل يمكنه من توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين المستحقين.
(3) تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.
يمكن القول هنا؛ إن أغلب توقعات الأفراد إن لم يكن كلها، ذهبت إلى اعتقاد أن الأسعار والتكاليف ستتجه إلى الارتفاع دون قيد أو شرط، مع عدم اتفاق تلك التوقعات على نسب ارتفاع بعينها، التي تراوح أغلبها بين نسب مرتفعة ومتوسطة، وقليل جدا منها من توقّع أن تأتي في مستوياتٍ متدنية من نسب الارتفاع. في المقابل، لم يرد بين تلك التوقعات ما يشير إلى احتمال استقرار الأسعار والتكاليف، وبكل تأكيد لم ولن يفكر أحد في احتمال أن يحدث انخفاض فيها.
القاسم المشترك بين ما تقدم ذكره أعلاه من توقعات، أنها أخذت في الحسبان آثار المتغيرات المتوقع تنفيذها “ضريبة القيمة المضافة، إصلاح أسعار استهلاك الطاقة، رسوم العمالة الوافدة.. إلخ”، وهي بالتأكيد مجرد التفكير فيها حصرا كمتغيرات لا يوجد غيرها، ستذهب بك إلى نتيجة وحيدة مفادها بأن أسعار السلع والخدمات تتجه إلى الارتفاع، إلا أنه في المقابل، توجد أيضا متغيرات اقتصادية ومالية وحتى اجتماعية سابقة وقائمة بتأثيراتها، تعاكس في اتجاهها كل تلك المتغيرات المقبلة، بل إن بعض تلك المتغيرات الاقتصادية السابقة قد يفوق قوة وتأثير ما سيأتي من متغيرات مقبلة، وهو ما شهده الاقتصاد محليا بصورة جلية منذ مطلع العام الجاري، كان من أبرز مؤشراته تسجيل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لمعدلات نمو سلبية بدءا من مطلع العام الجاري، حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للشهر العاشر على التوالي، وكذلك تسجيل معدلات نمو السيولة المحلية بمفهومها الواسع والمتوسط لمعدلات نمو سالبة، بلغ مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو – 1.4 في المائة لعرض النقود المتوسط، ونحو – 0.6 في المائة لعرض النقود الواسع، وامتد أيضا إلى تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد الكلي بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو – 1.0 في المائة.
الشاهد من كل ما تقدّم ذكره من مؤشرات اقتصادية قائمة على أرض الواقع، وغيرها كثير من المؤشرات في الاتجاه ذاته التي لم يتسع المجال هنا لذكرها، أن التأثير المحتمل للمتغيرات المرتقبة بدءا من مطلع العام المقبل، سيواجه جدارا صلبا من المتغيرات الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية، التي ستحد كثيرا من آثارها المرتقبة، وما قد يخشاه كثير من الأفراد والأُسر! وإن حدث شيء من الارتفاع في الأسعار وتكاليف المعيشة في البداية، فلا شك أن وهجه سرعان ما سيخفت تدريجيا خلال الفترة التالية تحت الضغوط الاقتصادية والمالية القائمة، ستنتهي تطوراتها في نهاية المطاف بالتسوية بين مختلف آثار تلك المتغيرات السابقة والجديدة على حدٍ سواء، وهي التسوية التي ستؤول بالأسعار والتكاليف إلى مستويات تختلف تماما عما قد يترقبه أو يتوقعه كثير من الأفراد والأسر.
مؤكد أن الجميع لاحظ كثافة عروض التخفيضات المقدمة من أغلب منشآت ومحال القطاع الخاص خلال العام الجاري، نتيجة لما تقدم ذكره من ظهور لمؤشرات اقتصادية ومالية، لجأت إليها تلك المنشآت لمواجهة انخفاض مبيعاتها وهوامش أرباحها، ويتوقع – بمشيئة الله – استمرارها حتى بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في تقديم أكبر قدر ممكن من المحفزات أمام المستهلكين، نظرا لاستدامة الضغوط على تلك المنشآت والمحال، إن لم تكن ستتضاعف عليها بصورةٍ أكبر بالتزامن مع الأوضاع المقبلة والمرتقبة، سبقت الإشارة إلى جوانب أخرى منها لم يرد ذكرها أعلاه في أكثر من مقال سابق، كزيادة خروج شرائح من السكان الوافدين، وتوقعات استمرار تلك الهجرة العكسية للوافدين، وانعكاس ذلك على انخفاض قوة الطلب الاستهلاكي محليا، إضافة إلى زيادة إخلاء كثير من المساكن حتى المحال التجارية.
الشاهد مما تقدم، أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، تعد مرونة رفع الأسعار بالنسبة للمنشآت والمحال أدنى بكثير مما هو متوقع، هذا إن لم تكن شبه معدومة بالنسبة لعديد من المحال العاملة في بيئة أكثر تنافسية “ضخامة أعدادها وانتشارها”، مقابل التراجع المتئد في قوى الطلب فترةً بعد فترة. هذا عدا الرقابة القوية التي سيقدمها نظام ضريبة القيمة المضافة على كل مراحل البيع الوسيطة للسلع، بدءا من محل إنتاجها محليا أو نقطة دخولها الحدودية، مرورا بالموزعين وصولا إلى المستهلك النهائي، وهو ما سيكفل توفير رقابة صارمة على الأسعار، ومعرفة دقيقة بالقيم المضافة للأسعار بين كل مرحلة وأخرى، ستتقلص كثيرا على أثرها أي فرص للتلاعب بالأسعار أو زيادتها بنسب عالية دون مبررات مقبولة، وهذا الجانب من أهم ما كان مفتقرا إليه لدى الأجهزة الرقابية في أوقات سابقة، وتسبب وجوده في معاناة كثير من المستهلكين محليا مع أشكال واسعة من التلاعب بالأسعار وتضخيمها دون قيود رقابية فاعلة، ولعل هذا أحد أسباب مشاهدة الجميع لنسب خصم سعرية وصلت في أوقات سابقة إلى 90 في المائة! وللحديث بقية بمشيئة الله تعالى. والله ولي التوفيق.

___________

*صحيفة الإقتصادية، الاثنين, 25 ديسَمْبِر 2017 | 7 رَبيع الثاني 1439