فوزية العيوني: أيتها النساء.. ذاكرْنَ “النظامين الذهبيين” جيداً قبل الذهاب إلى المحكمة "المرافعات الشرعية" و "الإجراءات الجزائية" مفتاحان للحصول على الحقوق

سيهات: فاطمة عبدالمنعم

وضعت الناشطة الاجتماعية فوزية العيوني خُلاصة تجربتها مع القضاء أمام جمع من النساء استضافهم منتدى “إنسان” النسائي، مساء البارحة في مدينة سيهات. وتحت عبارة “أنتِ، أنتِ، أنتِ لا غيرك أقدر الناس لأخذ حقك القضائي” شرحت العيوني تفصيلات إجرائية قضائية كثيرة، واصفة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بـ “الذهبيين”.

وبعد تجربتها الطويلة في المحاكم؛ خلصت العيوني إلى أن جهل بعض النساء بالأنظمة القضائية وبقوانين الأحوال الشخصية وعدم ثقتهن في القضاء وخوفهن من المصاعب.. كلّ ذلك من أسباب ترددهن في خوض رحلة الحصول على حقوقهن وحضانة أبنائهن. وأكدت “بعد الخطوة الأولى ومعرفة الأنظمة تتبدد جميع مخاوفهن”.

 المحاضرة نُظّمت تحت عنوان “كيف تصبحين محامية نفسك”، وأدارتها امتثال أبو السعود، وكان المفتاح الأول هو التعرف على أنواع المحاكم واختصاصاتها، في حال تعرض المرأة للعنف الجسدي وحاجتها إلى مقاضاة الزوج دون الطلاق. وقالت إن مثل هذه القضايا تُحول إلى المحكمة الجزائية، بمطالبة الزوجة ـ بوصفها مُدّعية ـ بتعزير الزوج نظير ما سببه من أضرار جسدية.

وفي حال تعرض المرأة للعنف الجسدي أو النفسي ورغبتها في الطلاق؛ فإن عليها التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية، وعرض الوثائق والتقارير التي تدعم قضيتها، مثل التقارير الطبية والنفسية. وفي حال كون الزوج متعاطيَ مخدّرات؛ فإن عليها اصطحاب ما يثبت ذلك.

وحذرت العيوني من الخروج من المنزل وحدها، حتى لو طُردت. ففي هذه الحالة تكون بحكم “الناشز” وتخسر حقوقها، وقد تخسر حتى حقها في الحضانة. وقالت “بعض القضاة المتشددين يقول من تنشز عن زوجها قد تنشز عن أطفالها. لذا فإن الحل ـ حسب كلام العيوني ـ هو أن الزوج يوصلها بنفسه إلى المحكمة مع وجود شهود من أهله او من أهلها.

وأضافت “في حال النفقة؛ عليها توثيق الفواتير بنية الرجوع إلى الزوج، أي المطالبة بما أنفقت، وهو شرعاً دينٌ عليه تحت صيغة “لقد أنفقت على أبنائي بنية الرجوع إلى أبيهم وليست هبةً او تبرعاً”.

أما القضايا الأخرى، فلكل منها محكمة مختصة، وعلى سبيل المثال؛ فإنه “في حال فصل المرأة من العمل فصلًا تعسفياً؛ فإن عليها أن تلجأ إلى ديوان المظالم”.

 وتحدثت العيوني عن النظامين اللذين وصفتهما بـ “الذهبيين”، وهما: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. وشددت على أهمية الاطلاع عليهما للاستفادة منهما، ومعرفة مخارج لحل قضايانا بشتى المجالات.

كما نبّهت إلى ضرورة حضور الجلسات القضائية أو توكيل من لديه خبرة في حال تعذر ذهابها إلى المحكمة، وحذرت “عدم حضور الجلسات خطيرٌ على المدّعي، ويُعتبر استهانة بالمجلس القضائي”.

وأعربت العيوني عن تفاؤلها بـ “التطورات السريعة والعظيمة التي شهدتها المملكة، من إسقاط الولاية، وقيادة المرأة، ووصولها إلى مناصب عليا، راصدة مجموعة من الأسماء النسائية لتوثيقها ليخلدها التاريخ، على حدّ تعبيرها. وعلى سبيل المثال ذكرت كلاً من:

• إيمان الغامدي، مساعد رئيس بلدية الخبر.
• لطيفة بونيان، مستشارة لوزير العمل.
• نورة الازيمع، مديرة مستشفى الولادة والأطفال.
• فاطمة باعشن، أول متحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن.
• لبنة الانصاري، من قيادات منظمة الصحة العالمية.
• تماضر الرماح، نائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
• سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة “تداول”.
• رانيا النشار، رئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية.
• لطيفة السبهان، المدير المالي للبنك العربي.