الشورى: بإمكان 10 أفراد تأسيس جمعية تعاونية.. وإشراك الشخصيات الاعتبارية طالب بسرعة خصخصة الإذاعة والتلفزيون.. وتفعيل دور القطاع الخاص في المدن الصناعية

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، ودعا إلى الإسراع في تحقيق استقلال الجمعيات التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها. كما طالب المجلس بسرعة خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون والاهتمام بالتدريب. جاء ذلك في جلسة المجلس رقم 47 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم (الإثنين) عن بُعد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وأجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس تعديلات على نظام الجمعيات التعاونية، شملت نواحي صياغية وتنظيمية، كما قامت بإعادة ترتيبه. ويتكون النظام من 50 مادة، وأجرت اللجنة على بعضها تعديلات، تسمح بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية، بما يسهم في زيادة كفاءة الجمعيات إدارياً ومالياً وفنياً وتفعيل الحوكمة، كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية، بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة، ليصبح عددهم 10 أشخاص، ويمتلك كل عضو عدداً من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية عن 15%.

الثقافة والإعلام

وفي موضوع آخر، صوّت مجلس الشورى على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون واتخذ قراره اللازم، الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها، وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية .

هيئة المدن

من جانب آخر، صوت مجلس الشورى بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها، وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات، وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة, لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين.

وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي، وزيادة فرص العمل للمواطنين, وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها.

البحث العلمي

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالبت اللجنة بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة في تقريرها على أهمية التركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكّن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج والأجهزة الإلكترونية.