مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام إجازات العاملين في الدولة

الرياض: واس
أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، ومنها تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قراره رقم (552) وتاريخ 25/12/1437هـ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، والا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) أيام في السنة.
كما أقر تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قراره رقم (552) وتاريخ 25/12/1437هـ، لتكون بالنص الآتي “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي:
ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد.
ودون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن (180) يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى نتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للولايات المتحدة الأمريكية، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما استمع المجلس إلى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن نتائج زياراته لمملكة ماليزيا وجمهوريتي سنغافورة والفلبين والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين فيها، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للمليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها المملكة بالصواريخ البالستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مؤكداً أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد المجلس ترحيب المملكة بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف المملكة الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان “جنيف 1” وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية.
وأعرب عن تهنئة المملكة, للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وللرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية, بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين، متمنياً لهما وللشعبين الصيني والروسي الصديقين المزيد من التقدم والنماء.
ونوه المجلس بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار “الكتاب .. مستقبل التحول”، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للثقافة والمثقفين، وحرصها على أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 التي أشارت إلى أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 28/11/ 1437هـ، وكذلك تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28/6/ 1438هـ، وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء (كيودو) اليابانية، الموقعة في مدينة (طوكيو) بتاريخ 29/11/ 1437هـ.
ووافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي الموقع عليها بتاريخ 8/8/1438هـ.
كما قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع عليه، وكذلك على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وقرر المجلس الموافقة على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، وكذلك على تحويل “مصلحة الجمارك العامة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للجمارك” والموافقة على تنظيمها.
كما وافق على ترقية كل من:
1 ـ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2 ـ صالح بن محمد التويجري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
3 ـ المهندس محمد بن أحمد عسيري إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
4 ـ محمد بن سليمان الملا إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لمراقبة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.