“البيئة” تحذّر مصانع المياه: الغرامة قد تصل إلى مليون ريال.. والتشهير في الصحف مهلة تصحيح الأوضاع تنتهي الأسبوع المقبل
الرياض: واس
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مصانع ومحال بيع المياه غير المعبأة المخالفة، من تطبيق حزمة جزاءات اعتباراً من غرة ذي القعدة المقبل (الأسبوع المقبل)، عقب انتهاء مهلة السنة، التي أعلنتها الوزارة للمصانع ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه “الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم”.
وتتضمن لائحة الجزاءات:
- ـ غرامات مالية تبدأ بـ 5 آلاف وتصل حتى مليون ريال.
- ـ تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- ـ إلغاء الترخيص.
- ـ مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
- ـ إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة.
- ـ التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وتشمل المخالفات المنصوص عليها في اللائحة:
- ـ مزاولة أي من الأنشطة المذكورة دون ترخيص.
- ـ الإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة.
- ـ تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
- ـ عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط.
- ـ إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.
- ـ عدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير في جودة المنتج أو الصحة العامة.
