“الشورى” يدعو النيابة إلى رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعاتها طالب "الموارد البشرية" بالإفصاح عن أسباب سيطرة الوافدين على بعض الأعمال

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى النيابة العامة بالعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة، قبل أن يصوت على قيام النيابة العامة برفع نسبة الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية. جاء ذلك جلسة المجلس العادية الـ44 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها عن بُعد اليوم (الإثنين) برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال.

ودعا المجلس الهيئة إلى التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية.

الأمن السيبراني

وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية ، والحد من الجرائم السيبرانية. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية، تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.

بعد ذلك، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ودعا المجلس الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية ممتدة لجميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل، بما يسهم في تطويرهم معرفياً ومهارياً ومهنياً، بهدف تمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية؛ لتفعيل دورهم التنموي وتلبية احتياجات سوق العمل.

 وطالب مجلس الشورى الوزارة بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة، وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين.

وتقدم الدكتور فهد بن جمعة بتوصية للوزارة طالب فيها بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.

وزارة العدل

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى وزارة العدل إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.

كما طالب المجلس الوزارة ببذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية، مطالباً الوزارة كذلك بأهمية إيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال، وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها.

محطات القطارات

من جهة ثانية، دعا مجلس الشورى في قرار آخر، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات.

وطالب المجلس المؤسسة إلى زيـادة رحلاتها اليومية على مسـار الـرياض – الأحساء – الدمام , بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات، ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.