رئيس المجلس البلدي آل سيف: لهذه الأسباب ستنخفض أسعار عقارات القطيف استعرض حلولاً قصيرة وطويلة المدى لمشكلة تملك الأراضي السكنية في المحافظة
القطيف : ليلى العوامي
ركد العقار في القطيف لفترة، ولكنه زاد في السنوات العشر الأخيرة، وأصبح امتلاك أرض صعباً، وإن أراد الفرد أن يمتلك بيتاً أو شقة تمليك؛ سيكون ذلك على حساب راتبه الذي سيذهب لسداد القروض، فالمشكلة قائمة مهما تعددت وسائل امتلاك مكان.
رغم ذلك يبدي رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف قدراً من التفاؤل، في حوار بعنوان “عقار القطيف إلى أين؟”، أقيم مساء أمس (الجمعة)، مع المدرب محمد الخنيزي، متوقعاً خفض قيمة العقار في القطيف.
وأشار آل سيف، إلى نقاط، قبل الخوض في الأسباب والحلول، اعتبرها “مهمة للغاية، ولا بد من النظر إليها”، وهي:
الأولى: الزيادة السكانية، فعدد سكان القطيف حسب الإحصاءات يتراوح بين 650 ألفاً إلى 700 ألف نسمة قبل 10 سنوات، وبمعدل نمو سنوي يبلغ ثلاثة ونصف في المئة.
الثانية: الموقع الجغرافي للقطيف، فهي محاطة من الشرق بالخليج العربي، وتقع وسط منطقة زراعية، وغرباً هناك مطار الملك فهد الدولي.
الثالثة: محجوزات “أرامكو السعودية”، التي أوقفت التوسع العمراني في المحافظة.
ما الحل لارتفاع الأسعار؟
قال آل سيف: “هناك نوعان من الحلول ستساهم في خفض أسعار العقار”.
الأول: حلول سريعة، منها الموافقة على بناء الدور الثالث، فلو يصدر قرار بذلك من غد ستنزل الأسعار، بسبب عدد الوحدات السكنية التي سيتم إضافتها للمباني القائمة حالياً. وكذلك السماح بالبناء في أراضي ضاحية الملك فهد، فهي جاهزة للترخيص، وهذا أيضاً سيؤثر على العقار.
الثاني: حلول طويلة الأجل تحتاج إلى سنوات، لتخطيط الأراضي وتطويرها، ولو أتيحت سينخفض سعر العقار على المدى البعيد، وهي فك الأراضي المحجوزة لدى “أرامكو”. وأيضاً لدينا أراض حكومية، فهناك أراض لوزارة الدفاع شاسعة المساحة في صفوى وأبو معن.
وأكد رئيس المجلس البلدي، الحاجة لإعادة دراسة المحافظة، لإيجاد مناطق للتوسع العمراني، وحتى وإن فكت “أرامكو” الحجز على الأراضي التي لديها؛ ستكون المحافظة بحاجة لمزيد من الأراضي السكنية.
وأضاف: “لدينا 20 مليون متر مربع غرب القطيف عند المطار، ستفيد في التوسع، ويوجد في شمال المطار أرضِ أيضاً، لذا لا بد أن نعيد دراسة النطاق العمراني للمحافظة دراسة دقيقة للتوسع المستقبلي”.
الدور الثالث
وأوضح آل سيف، أن المجلس في دورته الحالية، يتابع مشكلة تعطل حل بناء الدور الثالث، فأحد أهداف المجلس إكمال ما بدأه الزملاء الأعضاء في الدورة السابقة.
وأضاف: “لدينا أمل ومتفائلون في هيئة تطوير المنطقة الشرقية التي تكونت برئاسة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وهذه الهيئة بدأت العمل منذ عام، وهي تقوم اليوم بدراسات في المنطقة، وهم على علم بمشاكلها، ويعملون على حلها، فالقرار اليوم محلي، وأمير المنطقة هو من يتخذ القرار، وهو أعلم بالاحتياجات”.
الضاحية والخزامي
وحول الضاحية ومخطط الخزامى، أبان أنهما ضمن أجندة المجلس البلدي، فوجود الطاقة الكهربائية الاستيعابية الكبيرة في الخزامى ساهم كثيراً في حل مشكلة إصدار تراخيص البناء.
أمَّا مشكلة الضاحية؛ فهي بيد شركة الكهرباء، فالمحطات فيها لا تكفي، وكلفتها عالية، والمجلس البلدي وضع الضاحية ضمن أولوياته، ووجه رسائل لكل من وزارة الإسكان، وشركة أرامكو، وننتظر ردودهما.
وحمل المهندس آل سيف، وزارة الإسكان جزءاً من المسؤولية للعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى مشاريعها وتطويرها.
وعن تعويضات الجزء الثاني من مخطط ضاحية الملك فهد، قال: “لم يصدر أي قرار بتعويض مادي، بل بأراض، فالمطلوب أربعة ملايين ونصف المليون مربع لحل مشكلة الضاحية، وتم توفير ثلاثة ملايين ونصف المليون، وسيعوض الباقي من منطقة المطار، وموقع التعويض سيكون في حدود الضاحية والمطار، وهو الآن على طاولة أمير المنطقة الشرقية والجهات المعنية في الرياض، وسيحل موضوعها قريباً، وقبل الدور الثالث إن شاء الله.
مخططات لو تم توزيعها ستؤدي لخفض الأسعار
1- مخطط شاطئ تاروت، وهو مخطط خاص قال آل سيف عنه: “هو أكبر مخطط غير مُطور في القطيف من ناحية الجنوب، وعدد القطع السكنية فيه بحدود 5000، وتوقف بسبب مشاكل قانونية مع الورثة، وبعد شكاوى أصحاب الأسهم تدخلت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة لحل المشكلة، من خلال بيعه لمستثمر جديد قوي، وإعطاء الناس أسهمهم.
وأوضح أن مليون متر من مخطط الشاطئ، ضمن شاطئ المحيسنيات جاهزة للبيع، واستدرك: “لكننا اليوم نتحدث عن مخطط كبير وقوي سيباع، وسيؤدي لخفض الأسعار”.
2- مخطط النايفية المملوك للدولة، ويحوي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع لو خُطط، وهو وسط البلد.
3- مخطط النسيم ويحوي 200 قطعة، ولو بدء الناس في إنشاء مبانيهم سيؤدي إلى خفض الأسعار.
فك 15 مليون متر غرب عنك
وعن خبر فك الحجز عن 15 مليون متر مربع غرب عنك، قال المهندس آل سيف: “هذا الخبر كان بسبب سوء فهم لسؤال تم طرحه عن “عنك لا تتوسع”.
وأوضح أن “15 مليوناً أو 14 مليون متر مربع قرارها لم يصدر الآن، وإنما قبل عام، فأرامكو تمنع تخطيط جميع المزارع، وهذه قاعدة في كل المحافظات، ولكن القطيف تتأثر أكثر من غيرها، لعدم وجود توسع فيها”.
وأشار رئيس المجلس البلدي، إلى أنه بعد تكوين لجنة في إمارة المنطقة الشرقية سمحت أرامكو بتخطيط حوالى 14 مليوناً أو 15 مليون متر مربع، ولكن لا تفرحوا بـ14 مليوناً، لأنها أراض خاصة، أما لورثة، أو أوقاف، وهذه الأراضي لن يتم توزيعها للإسكان، وإنما أرامكو جاهزة لتخطيطها لمن يريد أن يخطط أرضه، وليس للبيع، وإن كان فيها قطع مملوكة للبلديات؛ سيتم تخطيطها للبلدية، فالمساحات المعطلة 24 مليون متر مربع، و”أرامكو” سمحت فقط بما مقداره 15 مليون موزعة في عدة أماكن.
وختم لقاءه بالقول: “نحن متفائلون بتحقيق الكثير من الأمور لخفض الأسعار، والمجلس البلدي مفتوح، ونتمنى أن نساهم في خفض أسعار العقار قبل نهاية دورة المجلس الحالية”.
نطالب بفرض رسوم الاراضي البيضاء وهو افضل حل للعقاريين الجشعين
اكلم يا عقار القطيف الي متي اسعار الخياليه هذا طمع او جشع او ماذا انتم هل ديننا الإسلام يقبل ما عندكم خوف الله الأرض من عمرها تقوى بأهل بلدكم
النايفية موقع ومساحة ممتازة لمشاربع وزارة الاسكان
اتمنى انه يلفت الانتباه للاحتكار لانه راح يخفض اسعار الاراضي غير الاسعةر الخيالية الي يحطها العقارييبن
بس ما ذكر اي شي يتعلق بالعقاريين واحتكارهم للأراضي وإنما يبرر لهم مع الأسف
مساكين انتوا يااهلي وعزوتي القطيف
لن ينزل السعر