الشق أكبر من… الچبرة‍

مجدي آل فريد

سوق القطيف للأسماك الذي حين نميزه بكلمة “مركزي”، لا لنتحدث عن أكبر سوق في المنطقة فقط، بل عما يفترض أنه أكبر أسواق الخليج العربي للأسماك.

مع ذلك وبصراحة يمكن القول عنه “خاشت باشت” من كل النواحي ولا يعكس سوى كونه “بسطة” قديمة وكبيرة لبيع السمك دون ضوابط ومفتوح لمن هب ودب…

والمزرى في الأمر أنه مستمر على هذا المنوال من عشرات السنين مع عدم وجود بشائر لإصلاح الوضع إلى ما هو أفضل على المدى القريب، على الرغم من بشائر انتقاله غير القريب إلى موقع الجزيرة الخاصة به.

وحتى يتحقق ذلك؛ فإنه ما زال رافداً اقتصادياً مهماً للوطن وللمحافظة.

عموما ليست هذه نقط النقاش بل هي ما يلاحظ أنه منذ مدة ليست قصيرة ومع انتشار أخبار تشديد الرقابة على الأسواق بشكل عام يكاد لا يخلو يوم من قراءة خبر لإتلاف الجهات المختصة – مشكورة – لكميات مهولة من السمك الفاسد في سوق القطيف المركزي.

وهذا طبعا أمر يستحق تقديم الشكر والعرفان للسادة المسؤولين على هذه الجهود المأمولة منهم، إلا أن أصل الموضوع ينظر في تكرار نفس الحالة ذات التوابع الخطيرة على الصحة، ويضع أكثر من علامة استفهام.

السمك الفاسد الذي يتكرر اكتشافه من قبل المراقبين المختصين وربما بصفة شبه يومية يثير بعض الاسئلة المتشابكة، فمن أين يأتي هذا السمك الفاسد؟

الجواب الأقرب أن هذا “السماد” الذي يباع على أنه غذاء هو على الأغلب مستورد أو من غير المنطقة، حيث يُشحن من مئات الكيلومترات حتى يصل إلينا.. إذن لا بد من البحث عن المصدر لمنع التكرار، نحن لسنا مكب نفايات للأخوة من الدول أو المناطق المجاورة.. و”الشرهة مو عليهم.. الشرهة على اللي يدري ويشتري منهم”.

ولنا أن نسأل كمستهلكين! هل المراقبة موجودة وقت بدء بيع السمك بالحراج؟ ألا يمكن الافتراض أن يكون هذا التوقيت أسهل لعملية بيع وتصريف السمك الفاسد قبل وصول المراقبين له؟ ثم! أين ذهب السمك الفاسد المباع قبل اكتشافه؟ المطاعم… الفنادق… المحلات…البيوت؟ وماذا عن غير العارفين من الناس الذين يشترون – على نياتهم – سمكا فاسدا قبل اكتشافه؟ والغالبية العظمى ممن يبيع في كل أسواق السمك لديهم قانونان في البيع لا يتغيران على مدى العام، هما: كل السمك بلدي، و “مال” اليوم.

خلاصة الكلام هي أن سوق القطيف المركزي للأسماك كان ولا يزال المرجع الأساس لباقي أسواق المنطقة، وحتى بوضعه الحالي فله مكانته على مستوى الخليج العربي، وله قيمة وأثر يفترض أن يكون بهما استثمار وطني وبمكان أفضل مما هو عليه من حيث المكان والتنظيم والرقابة.

نطمح إلى أن يكون بالمستوى الذي يعكس أثر القيمة الاقتصادية له كأكبر سوق في منطقة الخليج للأسماك على الوطن ككل وأن تكون به بصمة في رؤية 2030 وهذا لا يتحقق بما هو الحال عليه الآن.