مجلس الوزراء: تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات

الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29/10/ 1436هـ.
كما وافق في في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.
واشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
ووافق على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأحال إلى مجلس الشورى مشروعي “نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية” لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
وأطلع المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد أن المباحثات التي أجراها سموه والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوه المجلس بإطلاق ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.
كما رحب بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وتطرق المجلس إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.
وجدد استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ووافق المجلس على تفويض وزير العدل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في مملكة النرويج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5/5/ 1438هـ، إضافة إلى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا الاستوائية الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 14/8/ 1438هـ.
كما وافق على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14/7/ 1438هـ، وكذلك على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ 29/8/1438هـ.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28/6/ 1438هـ، وكذلك على البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية).
ووافق المجلس على تعديل قراره رقم (56) وتاريخ 1/3/1431هـ، ليصبح بالنص الآتي :”الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده، سواًء منها أو من غيرها، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم”.
كما وافق على ترقية كل من:
1 ـ شباب بن ناصر السبيعي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 ـ يحيى بن صديق خولاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعية والثروة المعدنية.
3 ـ أحمد بن فلاح الفلاح إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 ـ مساعد بن محمد المزيد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
5 ـ خالد بن محمد المدلج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.