مجلس الوزراء: لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة في جلسة عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الرياض: واس

وافق مجلس الوزراء على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، كما وافق على تعديل المادة الـ14 من نظام ديوان المظالم، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات “.

وعقد المجلس جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس ـ حفظه الله ـ. وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محلياً وعالمياً، واطمأن على الحالات المسجلة في المملكة وأوضاعهم الصحية، والرعاية الطبية المقدمة لهم، والجهود المتواصلة من الجهات المعنية، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي.

جميع الإمكانات

وتابع مجلس الوزراء، ما يقدم للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتسخير جميع الإمكانات ذات الصلة لهم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتوحيد الجهود ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد.

إثر ذلك، اطلع المجلس، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب.

الموضوعات المدرجة

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

كما وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.