مجموعة العشرين تتعهد اتخاذ إجراءات تعيد الاستقرار إلى أسواق النفط
الرياض: واس
تعهد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، العمل سوياً لضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملةٍ وفعالةٍ للتغلب على فيروس كورونا المستجد، والعمل على تحقيق التعافي العالمي مستقبلاً”.
وقال الوزراء في البيان الختامي لاجتماعهم الاستثنائي أمس (الجمعة): “نحن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين نشعر بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، وها نحن نجتمع اليوم لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز وعرّضت أمن الطاقة في عدد من دول العالم للخطر، فضلاً عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها”.
قطاع الطاقة
وتابع البيان “إنّ الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعيق التنمية المستدامة. ونحن نتفق على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسة لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيّف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها، وبناءً على الالتزام الذي تعهد به قادتنا في قمتهم الافتراضية في 26 مارس، استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة، للحفاظ على استقرار الأسواق، فإننا نلتزم ضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملةٍ وفعالةٍ للتغلب على فيروس كورونا المستجد، والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة”.
القضايا الملحة
وأضاف البيان: “نتعهد العمل سويا بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة التي تأتي في وقت نواجه فيه حالةً طارئةً غير مسبوقة على المستوى الدولي، واستقرار أسواق الطاقة، إننا ندرك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتّسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي. ولقد أدى الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالة من عدم التيقّن نتيجة الجائحة إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي”.
العمل معاً
وقال الوزراء في بيانهم: “انعدام الاستقرار الذي نشهده حالياً في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح، ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة لدينا، فإننا نلتزم العمل معاً للتوصل إلى استجاباتٍ تعاونيةٍ في السياسات، التي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة ولمواجهة هذه التحديات، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، وننوه بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، كما نعي أهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة”.