مجلس الوزراء: إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي بحدّ أقصى 4 وافدين الموافقة على نظام المحاكم التجارية.. أثر "كورونا" المالي بلغ 120 مليار ريال
الرياض: واس
برئاسة خادم الحرمين الشريفي وعبر عبر الشبكة الافتراضية عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان المجلس الذي بثته وكالة الأنباء السعودية ما يلي:
- اطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
- نوه المجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون ومائتي ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره (تسعة) مليارات ريال، انطلاقاً من حرصه ـ أيده الله ـ على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
- ثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا التي بلغ أثرها المالي (مائة وعشرين) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ (سبعين مليار) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ (خمسين مليار) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
- ثمن المجلس ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مثل صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ (سبعة مليارات) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
- شدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 %، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
- جدد المجلس تأكيده ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
- قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.
- أكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند.
ثانياً :
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.
ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي.
رابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.
خامساً :
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان .
سادساً :
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة ( الحزام والطريق ) .
سابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
ثامناً :
الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
تاسعاً :
الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.
عاشراً :
إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :
الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .
حادي عشر:
تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 / 6 / 1437هـ .
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
المرتبة: 15
محمد بن زيد بن إبراهيم آل مْحَمُود إلى وظيفة (مستشار إداري) بوزارة الدفاع.
حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان إلى وظيفة (وكيل إمارة الجوف) بإمارة منطقة الجوف.
عبدالعزيز بن علي بن عبدالرحمن العسبلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بإمارة منطقة عسير.
عبدالمنعم بن محمود بن حماد الراشد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
عائض بن علي بن محمد الزهراني إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بأمانة محافظة جدة.
المرتبة 14
علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (مستشار أمني) بإمارة منطقة الرياض.
أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بإمارة منطقة الرياض.
منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مستشار إداري) عشرة بوزارة الدفاع.
سامي بن محمد بن علي عبود إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز السلامة إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية والإدارية) عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
عماد بن عبدالله بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
