مجلس الشورى لوزارة التجارة: راقبوا جودة السلع الواردة في المنافذ

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وكذلك وضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار, ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات, والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
ودعا المجلس الوزارة كذلك إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ، إلى جانب وضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.
كما طالب الوزارة بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة, وتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة.
وطالب المجلس في قرار آخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم ذي الرقم (27315) وتاريخ 17/7/1434هـ, والمتضمن تخصيص(4000) وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين، وكذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي رقم(7677) وتاريخ20/2/1436هـ, والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية.
وأكد على قراره السابق رقم (181/74) وتاريخ 4/2/1434هـ والقاضي بمطالبة الرئاسة بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، داعياً الرئاسة إلى دراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام.
كما طالب الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كؤوس زمزم البلاستيكية واستبدالها بالبلاستيكية القابلة للتحلل وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس لينا آل معينا.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى وضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي, وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس محمد العقلاء.
وقرر المجلس في قرار آخر رفع مشروع نظام تنمية الابتكارات المعاد عملاً بالمادة (17) من نظامه إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله, وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على مشروع النظام بناءً على المادة (31) من نظامه للتصويت, حيث استمع إلى توصية لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى والتي تطالب بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق ذي الرقم (86/40) وتاريخ 16/8/1437هـ, بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق حامد الشراري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس, في حين جاءت وجهة نظر الحكومة وفقاً لتوصيتها القاضية بعدم الحاجة إلى إنشاء جهاز جديد يعنى بتنمية الابتكارات, اكتفاءً بما هو مسند حالياً إلى الجهات المعنية القائمة, وبالتالي عدم الحاجة إلى مشروع النظام المقترح.
وبعد الاستماع إلى توصية اللجنة ورأي الحكومة بشأن مشروع النظام صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة ورأي الحكومة حيث لم تنل التوصيتان على الأغلبية اللازمة, ولذا قرر المجلس إحالة مشروع النظام إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكذلك بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي .
ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وكذلك تضمين التقارير السنوية المقبلة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1438هـ تلاه نائب رئيس اللجنة محمد العجلان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة وتكامل الجهود والاستفادة القصوى من تمويل الصندوق لميزانية الهيئة.
ودعت الصندوق إلى النظر في إمكانية الاستمرار في دعم وتوطين المعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.
كما طالبت اللجنة الصندوق بزيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وكذلك بإعادة دراسة هيكله التنظيمي، بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الانفاق، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، وكذلك بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي, وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية, والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص, المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام, إذ رأت اللجنة أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وأنها عملت على إعادة صياغة النظام المقترح بما يتسق ورؤية المملكة 2030, والتي تؤكد على أهمية أن يسهم القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية.
ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة, إذ يهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية, وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها .
كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع, وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات, لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها, وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية, وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.