بدءاً من 11.55 مساءً.. لن يُسمح بعودة السعوديين من الإمارات والكويت والبحرين.. إلا جواً 3 مطارات فقط لجميع القادمين.. والمنافذ البرية للشاحنات فقط.. وشهادت PCR لأصحاب تأشيرات العمل
استثناء للحالات الإنسانية والاجتماعية
الرياض: واس
اتخذت المملكة المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وشملت هذه الإجراءات حركة الطيران من الدول التي ظهر فيها الفيروس.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه بحول الله تعالى. وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:
ـ قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.
وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 7 مارس الجاري.
ثانيًا : على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد – وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية – أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة.
وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الـ24 ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.
ثالثًا: تقوم سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشار إليها في البند ( ثانيًا ) بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وقد استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة؛ الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
