أرض الحكومة… للحكومة

هذه الأرض الحكومية الظاهرة في الصور تقع في قلب مدينة القطيف. وتحديداً ضمن حي الكويكب على شارع بدر وشمال مشروع مبنى بلدية محافظة القطيف الجديد، إذ لا يفصلها عن شارع الجزيرة إلا نافذ صغير ومحطة رفع الصرف الصحي.

وتبلغ مساحتها حوالي خمسة آلآف متر تقريباً.

الأرض حكومية ضمن ملاك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وكانت قد أنشأتها في منتصف الثمانينات الهجرية لتكون محطة خلط الكلور ومعالجة بسيطة لمياه الشرب، على إثر انتشار وباء الكوليرا الذي أنتشر في القطيف في تلك الحقبة.

ظلت هذه المحطة تعمل إلى أن تم الاستغناء عنها مطلع القرن الهجري الرابع عشر، فتوقف العمل بها وظلت مهجورة تغطي مبانيها وأجهزتها الأحراش والعقربان.

في عام ١٤٠٨ كنت أعمل مسؤولا عن النظافة في بلدية القطيف، وجرت مكاتبات رسمية متكررة مع مؤسسة التحلية أفضت إلى هدم المباني المهجورة التي بداخلها وإزالة المخلفات والأحراش منها والإبقاء على سورها الذي لا يتعدى أرتفاعة متراً ونصف المتر.

بعدها بفترة بسيطة سعت الشركة السعودية للأسماك إلى استئجارها من مؤسسة التحلية بغرض إقامة وتشييد مشروع مستودعات ومعمل وثلاجات للأسماك والروبيان. ولإن وزير الزراعة والمياه آنذاك هو رئيس مجلس الشركة السعودية للأسماك من جهة ورئيس مجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في جهة أخرى ولوجاهة طلبها وفائدته المرجوة ولكون الأرض تجاور أكبر سوق للأسماك في الخليج… فقد كان لها ما أرادت.

وبالفعل استأجرت الشركة الأرض لذلك الغرض الوجيه.

مضت السنون تلو السنين وحتى هذه اللحظة ثلاثين سنة ولم تحرك الشركة فيها ساكناً قط وقد تبخر مشروعها وتراجع نشاطها وما زالت الارض قاعاً صفصفا بلا فائدة.

واهتداء بمقولة كبار السن الشهيرة “أرض الحكومة للحكومة”؛ فقد قدمت خطاباً لسعادة محافظ القطيف في شهر رمضان عام ١٤٣٧ مقترحاً نقل ملاك هذه الارض إلى وزارة الصحة لإقامة مركز صحي لأحياء الشريعة والرابعة والجزيرة وبديعة البصري، أو لوزارة التعليم أو أي جهة حكومية، يمكن أن تبني عليها مقراً حكومياً ينفع البلاد والعباد بدلاً عن تركها على هذه الحالة بلا أي طائل منها.

من غير المقبول أن تبقى أرض مثلها وفي هذا الموقع الاستراتيجي هكذا مقلباً للأنقاض والمخلفات في وقت البلد في أمس الحاجة إليها.