“الشورى” يطالب بتفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى، النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع صلاحياتها الجديدة ورؤية المملكة 2030, والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، وكذلك ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة, واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
ودعا في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، النيابة العامة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف – من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.
كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات, وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد على قراره السابق رقم (41/ 21) وتاريخ 25/6/ 1434هـ, بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1432/ 1433هـ, والقاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها المقبلة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف, ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة, وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
كما طالب المجلس في قراره النيابة العامة بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء, وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة.
وطالب المجلس في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة, والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة, لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة, والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة, لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة, والعمل على تلطيف الأجواء بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة , بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما طالب المجلس الوزارة بتضمين التقرير المقبل ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات، وفق الآلية الواردة في القرار.
وطالب المجلس في قرار آخر، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/ 1438هـ قبل (إلغائها) والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدو في مداخلاتهم تأكيدهم على ضرورة تفعيل دور الوكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص, كما طالبو الوزارة بتكيف دودها لمحاربة البطالة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشان التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها ضمن تقريرها المرفوع للمجلس وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات، بالعمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
كما طالبت الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، داعية إلى بذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات, وتوفير البنية التشريعية والمرجعية القضائية لنظام التأمين الحكومي المقبل، إضافة إلى العمل على سرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية, وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11/6/ 1434هـ, القاضي بإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في كل من (الرياض, وجدة, والدمام), والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظت إحدى عضوات المجلس التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رٌغم تميز الطبيب السعودي, وطالبت بتوفير أجهزة حاسب آلي في المراكز الصحية للاستفادة من البرامج التي تخدم السجل الطبي.
وطالب أحد الأعضاء بوضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة, في حين أشار آخر إلى أنه رٌغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة.
وتساءل أحد الأعضاء من جهته عن قلة الأسرّة الموفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات، كما طالب بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية, في حين طالب آخر وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل الغير أنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات.
وطالبت إحدى العضوات بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته , وتساءلت عن أسباب استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن ما تضمنه تقرير وزارة الصحة دون المأمول ولا يواكب رؤية المملكة 2030, كما لاحظ آخر أن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في العديد من مناطق المملكة كما أن هناك تعثراً في العديد من المشاريع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية , بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بتعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/10/ 1432هـ, لتكون بالنص الآتي : (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره, ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية, وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما طالبت اللجنة بتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل), الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59), وتاريخ 16/10/ 1432هـ, لتكون بالنص الآتي: (تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشر سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية, وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
ورأت اللجنة أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020, وبما يدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة , وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج, وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.