مجلس الوزراء يُحذر من تصاعد خطر المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران يوافق على نظام ملكية الوحدات العقارية.. ويُصدر 10 قرارات
الرياض: واس
فيما اتخذ مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) 10 قرارات جديدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ أعرب عن قلق المملكة حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج، مع تصاعد الخطر القادم من المليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، وفي ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات.
وفي مستهل الجلسة، التي عقدت في قصر اليمامة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
ونوه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس، قدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله، للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
واطلع مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام. كما تطرق المجلس إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.
وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا.
عقب ذلك، أصدر المجلس عدداً من القرارات، أبرزها الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين، والتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين، ومذكرة أخرى مع الجانب الطاجيكي بشأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، بعد ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية. كما قرر المجلس تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلاً من وزارة التعليم، ويكون سمو وزير الثقافة المشرف العام على المركز. بعد ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الـ15 والـ14 قبل أن يطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات العدل، والصحة (هيئة الهلال الأحمر السعودي)، والإسكان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
