البلدية: مخالفات محلات القطيف وصلت إلى معدّل ٢٥ مخالفة في اليوم ١٥ ألف جولة تفتيش خلال عام رصدت ٩١٩٢ حالة

القطيف: صُبرة

على مدار العام الميلادي الماضي، ومع صبيحة كل يوم فيه، كانت بلدية محافظة القطيف تُغلق وتُنذر وتُخالف نحو 25 محلاً تجارياً، ليصل إجمالي هذه المحال إلى 9219 محلاً.

وكانت هذه العمليات تتم خلال نحو 40 حملة تجريها فرق التفتيش “يومياً”، ليصل عدد الحملات بنهاية العام نفسه إلى 14.989 حملة. وقالت البلدية في تقرير لها، تناول أداءها في العام 2019، إن الحملات تركزت على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وحفاظاً على السلامة والصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن “هذه الزيارات تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه البلدية طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات المحافظة”، مؤكداً حرص البلدية “على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانياً، ومتابعتها المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة”، مشدداً على “تطبيق الاجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته.

وقال الحسيني إن “البلدية والبلديات التابعة لها في كل من القطيف، صفوى، سيهات، تاروت، عنك، والقديح، تبذل كل جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي، للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها، وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف “خلال العام الماضي قامت البلدية بـ 14989 زيارة ميدانية، نتج عنها مخالفة 3200 محل، وإنذار 5783 واتلاف 50.723 كلغ مواد غذائية و6.899 لتر عصائر غير  صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إغلاق 236 محلاً مخالفاً للأنظمة، وإصدار 4656 شهادة صحية”، لافتا إلى أن البلدية “تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات في حالة عدم التزام المنشآت بهذه الانظمة والتعليمات”.

وأكد الحسيني أن “الرقابة مستمرة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، كما تم التأكيد بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها”. وأوضح أن “ما تم تنفيذه من أعمال في المحافظة, يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين, ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية”.