بدءاً من غد.. الأسواق تفتح عيونها 24 ساعة 100 ألف ريال الحد الأعلى للمقابل المالي
القطيف: صُبرة
يجني الاقتصاد الوطني المزيد من الثمار، مع بدء تطبيق المملكة، اعتباراً من غد (الأربعاء) قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة. وينص القرار على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابلاً مالياً وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي، نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات.
ومن الأنشطة المُستثناة من دفع المقابل المالي؛ الصيدليات والأنشطة الطبية، وقصور الأفراح والاستراحات، والفنادق والشقق المفروشة والأنشطة التعليمية، ومحطات الوقود. وسوف يمكن سريان القرار، العديد من القطاعات في المملكة، كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، من تحقيق زيادة في النمو التشغيلي، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
100 ألف ريال
وسيكون السقف الأعلى لرسوم القرار بقيم مختلفة تتحدد وفق تعليمات ستصدر قريباً، بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سنوياً للمنشأة التجارية الواحدة.
ومن المتوقع أن ينعكس سريان وبدء تنفيذ القرار، إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن، وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، حيث تظهر التجارب العالمية أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.
الوزير يتحدث
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في وقت سابق، إن القرار سينعكس إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
وبين أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف.
ومن جانبها، توقعت شركة الأهلي كابيتال أن يكون للقرار الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي، من خلال خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. وذكر الأهلي كابيتال أن المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا القانون هو قطاع المطاعم، مقابل فائدة محدودة لقطاع التجزئة.
وتوقع محللون في الأهلي كابيتال، أن يضيف القرار نحو 100 مليار ريال للاقتصاد السعودي سنوياً عند انطلاق العمل به بشكل كامل. وتوقعوا أن تزيد غالبية المحلات التجارية من ساعتين إلى 3 ساعات.
