خادم الحرمين: المملكة حريصة على تعزيز مسيرة التنمية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية اتخاذ 14 قراراً بمجلس الوزراء والتأكيد على استكمال أهداف رؤية 2030
الرياض: واس
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تصميم المملكة على تعزيز مسيرة التنمية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية 2030، مُجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة، الالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته ميزانية المملكة للعام 2020 من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية. جاء ذلك، على هامش رئاسة خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومُضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وتطرق المجلس إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين “بقصر الدرعية” من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية “إعلان الرياض”، وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته مع كل من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ونتائج مباحثاته مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومضمون الرسالة التي بعثها ـ أيده الله ـ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء “أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، يأتي تجسيداً لحرص القيادة على رفع أداء وكفاءة العمل بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.
بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها التباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق، والموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل السعودية ونظيرتها في العراق.
بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تعديل النصوص النظامية الآتية، ومنها الفقرة “أ” من المادة الـ66 من نظام ضريبة الدخل، والمادة الـ49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة الـ27 من نظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
ووافق المجلس على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم “جامعة سليمان الراجحي”، قبل أن يقرر تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار. وقرر المجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة المدينة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 7على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة “أعضاءً”، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “عـضواً”، ورئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية “عـضواً”. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14
واطلع بعد ذلك، المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين.
