120 دليلاً تُسقط ١٧ مجرماً متورطاً في عمليات غسيل الأموال تورط موظفين بتسهيل عملياته وأنشطته
الرياض: واس
استعانت النيابة العامة بـ120 دليلاً وقرينة، للإطاحة بتشكيل عصابي يضم 17 شخصاً، تخصص في عمليات غسيل الأموال. وقال مصدر مسؤول في النيابة إن تحقيقاتها الجارية مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال، كشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم، مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية). وأضاف المصدر أنه “بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يُدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي، تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة، سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.
وقالت النيابة العامة إن الأدلة التي جمعتها وبلغت 120 دليلاً وقرينةً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة، لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.
