عضو بلدي القطيف عدنان السادة يعترف: إنجاز المجلس قليل ولا يلبّي الطموح 14 معوّقاً تواجه المجالس.. ومعظم القرارات المُنجَزة إدارية لا يلمسها الناس

القطيف: صُبرة

اعترف عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف عدنان السادة بأن نسبة إنجاز المجلس بأنها “قليلة ولا تلبّي الطموح”. وفي حديث خاص بـ “صُبرة” قال السادة إن “دور المجلس هو أخذ القرار والرقابة”، و “لكنّ هناك معوقات” في طريق التنفيذ.

وقال “أن تكون لديك المعرفة و الخبرة و القدرة والإلمام بكل ما يتعلق بأعمال البلدية و مشاريعها، الشروط و الأحكام، متطلبات التراخيص.. إلخ.. وتكون بعد ذلك عضواً في المجلس البلدي، فلا يعني ـ بالضرورة ـ أنك قادر على الإنجاز”.

من اجتماعات المجلس البلدي

معوقات في مشكلة عامة

حديث السادة الخاص؛ تناول مُجمَل ما يواجهه المجلس البلدي في المحافظة، كجزءٍ من مشكلة عامة في المجالس البلدية، وعدّد السادة 14 معوّقاً، وبالمقابل وضع 8 مقترحات.

ومن بين المعوّقات التي سردها السادة “ضعف المخصصات المالية للبلدية، وعدم وضوح بنود الصرف في الميزانية المالية والاستقلالية التامة مالياً و إدارياً، وعدم تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمجالس، وعدم وجود آلية لمحاسبة المقصرين، ضعف الصلاحيات فيما يختص بعلاقة المجلس بالجهاز التنفيذي في البلدية وضعف كفاءة بعض أعضاء المجلس البلدي…”  إضافة إلى “عدم تعاون البلدية في تزويد المجلس بالتقارير الدورية لدراستها و تحديد القصور و وضع الحلول”.

إنجازات إدارية

وقال السادة إن “مجموع القرارات التي اتخذت في الدورتين المنصرمتين 370 قراراً، بالإضافة إلى 102 في الدورة الحالية حتى تاريخه.. وتم تنفيذ  ما نسبته 75%،  نسبة القرارات الإدارية منها 66%، تشمل القرارات الإدارية”. وذكر السادة أمثلة قرارات “تشكيل اللجان، إقرار الحسابات الختامية لكل عام، إقرار برامج و مبادرات الخطة الاستراتيجية وطرح مواقع للإستثمار”.

وقال نصاً “بالنظر إلى الإحصاءات والأرقام السابقة نرى أن نسبة المنجز قليلة ولا تلبي الطموح”.

يتشكّل المجلس البلدي من 18 عضواً

اختاروا العضو الكفء

وعن المعوقات قال هناك “معوقات و تحديات كثيرة واجهت و تواجه المجالس البلدية عموماً و تنطبق إلى حدٍ ما على ما يعانيه المجلس في القطيف”.

وطالب السادة بـ “ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الجهاز التنفيذي و اختيار الكفاءات لعضوية المجلس، وإشراك المجالس في التخطيط، وتفعيل المادة المتعلقة باختيار أمين المجلس، وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البلدي”.

كما طالب بـ “إعادة النظر في الآلية المعمول بها حالياً في المرشحين من المنتخبين والمعينين و ذلك بوضع نسبك معينة للتصويت للمنتخبين، والنسبة الأخرى للمعينين، والتوسع في صلاحيات المجلس فيما يخدم الصالح العام، وعقد مجلس نصف سنوي لرؤساء المجالس لنقاش ملاحظات المجالس والرفع بالتوصية لأمانة المجالس”.

لا تؤدي دورها

وأوضح السادة أن فترة التمديد لمدة عامين؛ دعت المجلس عقد اجتماعاً لهذا الشأن، لمناقشة اقتراحات يتم تقديمها الى الوزير المكلف المهندس ماجد القصبي، وكان لمرئيات مجلس القطيف نصيب وافر مما تم إقراره لمعالجة القصور، و النتائج كا التالي:

• عدم وضوح اختصاصات المجالس بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها و بين السلطة التنفيذية في الأمانات و البلديات.
• ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.
• التباين الكبير بين المجالس في التعاطي مع تفعيل دورها و ممارسة  الاختصاصات التي أنيطت بها.
• سن معايير لضمان جودة التأهيل و التخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.
• وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.
• ضعف المردود من المجالس في تجويد و تطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه ماليا من مكافأت و مصاريف تشغيلية.
• تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.
• عدم الاهتمام بدراسة و متابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية.
• تدني رضا المواطنين و المستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.
• عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم و قياس أداء المجالس.

إنجازات الدورة الحالية

عقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف خلال الدورة الحالية 55 جلسة حتى تاريخه بما فيها الجلسات الطارئة عدا اجتماعات اللجان المتخصصة وورش العمل.

وأصدر 101 قرار، والعديد من التوصيات والمقترحات، من أهمها:

• 1.انجاز الدراسة التنظيمية لرفع مستوى البلدية الى امانة من قبل خبراء مختصين وفق المعايير الرسمية تمهيدا لرفعها للوزارة بطلب الموافقة.
• 2-اعتماد مشاريع النفع العام (خضار وفواكه ولحوم)  مكيفة بالكامل والبدء فيها في القطيف وتاروت ، وقريبا عرض سوق سيهات للاستثمار.
• 3- اعتماد مستثمر سوق الاسماك المركزي وجزيرة الاسماك،ليفتتح مع بدايات العام القادم.
• 4-طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف انحاء المحافظة، اهمها منتجع سياحي ترفيهي (فندق).
• 5- متابعة مشروع مركز الامير سلطان الحضاري ،،والبدء فيه.
• 6- متابعة مشكلة تأخر تراخيص البناء لأراضي ضاحية الملك فهد والخزامي مع شركة الكهرباء وقرب اصدار التصاريح.
• 7- تطور نظام بلاغات البلدية ونظام الاستجابة للبلاغات واستحداث ادارة مختصة لتلقي البلاغات وطلبات الطوارئ.
• 8- اطلاق تطبيق الكتروني للمجلس لمتابعة البلاغات وتلقي الملاحظات..
• 9- اقرار الخطط والبرامج فيما يخص تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات الاستثمارية والخدمات البلدية وفق الوسائل المنصوص عليها في اللائحة.
• 10- مراجعة واقرار ميزانية البلدية والحساب الختامي وفقا للاجراءات النظامية.
• 11- الرفع بالعديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطرق الشريانية والمحورية، والانسنة، والمباني، ومشاريع تصريف الامطار ضمن مشاريع المبادرات.
• 12- اعداد خطة واهداف استراتيجية وتشغيلية لعمل المجلس ،،وتصور استراتيجي لخمس سنوات قادمة.
• 13- استمرار المتابعة الحثيثة بخصوص السماح للدور الثالث وتعدد الادوار في المحافظة وتكثيف التواصل مع المسؤولين ومنهم معالي امين المنطقة الشرقية ومسؤولي الوزارة.. في هذا الخصوص.
• 14-التواصل مع المسؤولين في الامانة بخصوص زبادة مخصصات مشاريع تصريف الامطار في المحافظة.
• 15-المتابعة مع الامانة في تعزيز الكوادر الفنية في البلدية من المهندسين والفنيين.
• 16- رعاية العديد من الفعاليات المجتمعية التي تختص بالنظافة والاشجار المحلية ،وصحة البيئة، وتطوير بعض المرافق الاجتماعية والتنموية.
• 17- الرقابة والمتابعة المستمرة لمشاكل صيانة الطرق ،،والحرص على تطبيق معايير الجودة بواسطة اللجنة الفنية بالمجلس. وقد تقرر عقد ورشة عمل متخصصة بجودة الطرق يشارك فيها خبراء ومختصين في مجالات الطرق بالاضافة لجهات الخدمات ومهندسي البلدية، وموظفي ادارة الجودة، للخروج بتوصيات لتطوير جودة الطرق.
• 18-ازدياد مستوى الرقابة على المطاعم والمنشئات الغذائية، والرفع للجهات القانونية بشأن امكانية التشهير للمنشئات المخالفة، واعداد استبيانات عن مستوى المطاعم ،ونظافة الحاويات،لتحديد أوجه القصور ومعالجته بالتنسيق مع البلدية. 
• 19- متابعة مستوى النظافة والرقابة المستمرة لمقاولي النظافة في مختلف انحاء  المحافظة.
•  20- رفع توصيات لاستحداث بلديات فرعية وادارات خدمية متخصصة في البلدية كادارة للشواطئ،ومقترح لبلدية وسط القطيف،،وام الساهك.،وبلدية لقرى غرب القطيف.
•  21-الالتقاء بكافة فعاليات المجتمع في المناطق المختلفة وتلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم والنزول ميدانيا معهم للوقوف على الملاحظات.
• 22- التقدم بطلب تأسيس جمعية خاصة للتراث والسياحة بالمحافظة وبرعاية المجلس،،
• 23- المشاركة في مراجعة تصاميم مشروع وسط العوامية قبل التنفيذ.
• 24- اعداد مخططات متكاملة لمبنى مستقل خاص للمجلس البلدي واعتماده. 
• 25- متابعة المشروعات المتعثرة في البلدية وايجاد حلول لاعادة البدء فيها..
• 26- التحسن في مستوى التشجير وزيادة في اعداد الحدائق ورقعة التشجير.
• -27متابعة البدء بتنفيد كورنيش سنابس.
• 28- متابعة واستكمال  طريق أحد بين تقاطع الخويلدية والبحاري..
• 29- اعتماد خطط واولويات الصيانة للاحياء والطرق الشريانية والرئيسية وشوارع الاحياء.
•  30 ـ متابعة تركيب اللوحات الارشادية على الكورنيش.

معوّقات

• ضعف المخصصات المالية للبلدية.
• عدم وضوح بنود الصرف في الميزانية المالية و الاستقلالية التامة مالياً و إدارياً.
• عدم تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمجالس.
• بطء الإجراءات.
• ضعف الإمكانات.
• ضعف الكادر الوظيفي و المخصصات المالية القليلة.
• تعثر المقاولين.
• عدم وجود آلية لمحاسبة المقصرين.
• ضعف الصلاحيات فيما يختص بعلاقة المجلس بالجهاز التنفيذي في البلدية.
• ضعف كفاءة بعض أعضاء المجلس البلدي و عدم تفرغ أعضاء المجلس.
• ضعف التواصل مع المجتمع.
• ضعف في جهاز الامانة في المجلس.
• عدم وجود شركات فاعلة مع بيوت خبرة كالجامعات و جمعية المهندسين.
• عدم تعاون البلدية في تزويد المجلس بالتقارير الدورية لدراستها و تحديد القصور و وضع الحلول.

اقتراحات

• ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الجهاز التنفيذي.
• اختيارالكفاءات لعضوية المجلس.
• إشراك المجالس في التخطيط.
• تفعيل المادة المتعلقة باختيار أمين المجلس.
• إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البلدي.
• إعادة النظر في الآلية المعمول بها حالياً في المرشحين من المنتخبين و المعينين وذلك بوضع نسبك معينة للتصويت للمنتخبين والنسبة الأخرى للمعينين.
• التوسع في صلاحيات المجلس فيما يخدم الصالح العام.
• عقد مجلس نصف سنوي لرؤساء المجالس لنقاش ملاحظات المجالس و الرفع بالتوصية لأمانة المجالس.