وزير العدل: رئيس المحكمة له حق إحالة الدعاوى للمصالحة.. وجلسة الصلح خلال 10 أيام

الرياض: واس
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قراراً ينص على أنه يحق لرئيس المحكمة توجيه القضايا لمكاتب الصلح قبل إحالتها للدائرة القضائية، على أن تعقد جلسة الصلح خلال أسبوعين “10 أيام عمل”، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجب إعادتها لقسم صحائف الدعوى.
ويأتي قرار الدكتور الصمعاني، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح لمكاتب الصلح في المحاكم قبل إحالتها للدائرة القضائية.
ونص القرار على أنه في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى أو أحدهما خلال المدة المحددة بشهر كفرصة للصلح طلب إحالتهما للدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، كما أن مركز المصالحة يحدد عبء مكاتب الصلح لتحقيق التوازن عند توجيه القضايا للمكاتب، حيث يتولى المركز الإشراف على المكاتب وتوفير الدعم اللازم لها.
إلى ذلك، كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة كمحاضر صلح باعتبارها سندات تنفيذ، بلغت 405 طلبات لاستعادة نحو 121 مليون ريال، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، بما يعادل 5.5 ملايين يومياً.
ويعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة “الثالثة” من المادة “التاسعة” لنظام التنفيذ.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ105 طلبات، لاستعادة نحو 45 مليون ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ98 طلباً، لاستعادة نحو 13.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ71 طلباً لاستعادة 56.8 مليون ريال.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ43 طلباً لاستعادة 1.2 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ19 طلباً لاستعادة نحو 329 ألف ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ15 طلباً لاستعادة 1.6 مليون ريال، ثم مناطق المدينة المنورة والقصيم وجازان والجوف بـ11 طلباً لكل منهم لاستعادة أكثر من مليوني ريال.
وسجلت محاكم منطقة نجران أربعة طلبات، لاستعادة 189 ألف ريال، فيما سجلت منطقتا الباحة وحائل ثلاثة طلبات لكل منهما لاستعادة 245 ألف ريال.
وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى تقليص تدفق الدعاوى التي تعرض على القضاة، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحل النزاعات بالتراضي وتقوية التلاحم الأسري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدين.