التجارة والاستثمار: مصادرة 7.5 ملايين منتج مغشوش 38% من مكالمات الجمهور شكاوى.. والغش التجاري في المقدمة

بلغ حجم المنتجات المغشوشة التي ضبطها فرق وزارة التجارة والاستثمار إلى 7.5 ملايين منتج، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ونشرت الوزارة على موقعها الإليكتروني، اليوم، أن مركز البلاغات فيها استقبل منذ شهر يناير 2015 وحتى الآن 2,635,501 مكالمة، فيما بلغ إجمالي البلاغات المستلمة 977,671 بلاغا، وبلغت نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز 38%، فيما توزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.

وقال موقع الوزارة إن مخالفات الغش التجاري تصدّرت قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية، ثم قضايا التموين، وتعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية. كما سجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.

وفصّل بيان الوزارة أن أبرز المنتجات المغشوشة منتجات غذائية، وأدوات كهربائية، ومنتجات تجميل، وملابس. موضحاً أن الوزارة استكملت الإجراءات النظامية بإحالة القضايا إلى النيابة العامة التي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

وقالت الوزارة إنها أطلقت العديد من الخدمات منها إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وإطلاق موقع إلكتروني خاص بفحص ومعايرة محطات الوقود، وكذلك إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بفسح المواد الكيميائية، وأيضاً النسخة المحدثة من تطبيق “بلاغ تجاري”، كما قامت الوزارة بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لمواكبة التسارع الكبير في عالم التجارة الإلكترونية، وتقديم أحدث الأساليب والحلول للتعامل معه، حيث أطلقت خدمة معروف لتسجيل المتاجر الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، كما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغت إجمالي المتاجر المسجلة في “معروف” نحو 13 ألف متجر الكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع بالإضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

• مواد غذائية
• أدوات كهربائية
• منتجات تجميل
• ملابس.

• الغش التجاري
• الوكالات التجارية
• قضايا التموين
• المسابقات
• التخفيضات التجارية
• البيانات التجارية
• محطات الوقود
• تقليد العلامات
• الشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية
• المكاتب العقارية
• التستر التجاري
• المعادن والأحجار الكريمة
• الاحتيال المالي