أخيراً.. مخطط “الدكاترة” يدخل مرحلة الحل.. بعد ربع قرن من تجميده تابعه 4 أمناء في الشرقية.. و 4 رؤساء بلدية في القطيف

القطيف: صُبرة

أكّدت بلدية محافظة القطيف، صباح اليوم، معلومات تمّ تسريبها قبل أيام عن حلحلة مشكلة مخطط “الدكاترة” في بلدة العوامية، باستدعائها أصحاب أراضي المخطط المعروف برقم ٣/ ٨٢٦. وبهذا يكون هذا المخطط قد دخل مرحلة الحلّ النهائي بعد قرابة ربع قرنٍ من تجميده جرّاء اعتراضات وتعقيدات كانت شركة أرامكو السعودية وراءها.

المخطط يعود تاريخه إلى زمن الملك فهد، رحمه الله، الذي أعطى منحَ أراضٍ للأكاديميين السعوديين في جميع مناطق المملكة، وبموجب المنح الملكية تمّ تخصيص هذا المخطط الواقع في بلدة العوامية لأعضاء هيئات التدريس والأكاديميين من محافظة القطيف.

لكن المنح الملكية لم تصل إلى ما يُعرف بمرحلة “التطبيق” وتسليم الممنوحين أراضيهم، بعد اعتراض شركة أرامكو السعودية على بعض تفاصيل التخطيط، وظهور خلاف بينها وبين بلدية المحافظة على مواقع محددة. وقد أخذت معالمة المخطط مجراها الروتينيّ الطويل، لتتراكم تفاصيل القصة، ويتابعها 4 رؤساء بلدية في المحافظة، المهندس شجاع الغامدي، المهندس خالد الدوسري، المهندس زياد مغربل، وأخيراً المهندس محمد الحسينيّ، فضلاً عن 4 أمناء لأمانة المنطقة الشرقية، هم: زايد السكيبي، إبراهيم بالغنيم، ضيف الله العتيبي، وأخيراً المهندس فهد الجبير.

وتركّزت نقطة الخلاف بين أرامكو السعودية وبين البلدية حول مواقع في المخطط، وقد خضع المخطط لأكثر من تعديل في محاولة لإيجاد حلّ مع أرامكو، لكن المشكلة لم تجد طريقها إلى الحل، بتكرار أرامكو اعتراضاتها. ودخلت قصة المنح الملكية في هذا المخطط دوّامة معقدة من الإجراءات ما بين أمانة الشرقية وبلدية القطيف ووزارة العدل ووزارة البترول والثروة المعدنية (الطاقة حالياً)، ووزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة، فضلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية أولاً بتطبيق المنح الملكية.

وبهذا تصل قصة أطول عملية منح أراضي في القطيف إلى نهايتها، بعد إدخال آحاد من التعديلات على مساحات الأراضي وأبعاد المخطط وخدماته. ودعت بلدية المحافظة، صباح اليوم، أصحاب الأراضي إلى مراجعة إدارة الأراضي فيها، لإنجاء إجراءاتهم.