24 مادة جديدة تُسرّع مسارات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

الرياض: واس

قد يتعين على رجال الأعمال والشركات والمؤسسات، التي سيكون لها قضايا إفلاس في المحاكم التجاربة، الإلمام التام بمضمون 24 مادة جديدة، تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، باعتبار أن هذه المواد، هي الطريق الوحيد للحكم السريع في مثل هذه القضايا.

ليس هذا فحسب، بل يتوجب عليهم التعرف على أحكام القواعد، وما تضمنته من الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلب وقيده، وتعليق المطالبات، والطلبات التحفظية، والنظر في الطلب والفصل فيه وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.

وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس.

ومن أهم ما تضمنته القواعد التي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب، حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة، قضايا الإفلاس في ذلك كله.

كما تضمنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعمًا لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها؛ والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس. ويتوقع أن يكون لهه القاعد أثر بالغ في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في الأعوام المقبلة.