الحكم بسجن 5 مسؤولين متورطين في الفساد.. بعد إثبات 300 دليل وقرينة ضدّهم أحدهم مقبوض عليه متلبّساً بالرشوة.. وآخر ارتشى ومارس التجارة
الرياض: واس
كشفت النيابة العام، اليوم، عن صدور أحكام ابتدائية ضدّ 5 متهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع. وقالت النيابة إن هذا الإجراء تمّ إثر مطالبتها بإثبات الإدانة.
وقالت النيابة إنها جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قُبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقاً لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي.
