مجلس الوزراء يشيد بمشروع “بوابة الدرعية” كواجهة سياحية عالمية ندد بمراوغة إيران وتأخرها في توفير المعلومات لوكالة الدولية للطاقة
الرياض: واس
أشاد مجلس الوزراء بمشروع “بوابة الدرعية”، الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية، تركز على الثقافة والتراث، وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة. كما أشاد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله، بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وكذلك مضمون الرسالة التي تسلمها ـ رعاه الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وجدد مجلس الوزراء ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.
وتطرق المجلس إلى ما أكده سمو ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق، منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية طيبة.
إثر ذلك، تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم.
وبين الشبانة أن “مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم”، مشيراً إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية من “دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة”.
وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 % من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها”.
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة، شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه المستمر ـ أيده الله ـ للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية، والاجتماعية والتنموية واستمرار جهودها المثمرة.
واستعرض المجلس عدداً من النشاطات المحلية، ومنها المؤتمر الدولي “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها”، الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي، في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى.
بعد ذلك، أصدر المجلس عدداً من القرارات، منها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. والتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب أفريقيا، والموافقة على اتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. والموافقة على مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الارجنتينية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بعد ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، والموافقة على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم طلب انضمامه إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل. ووافق مجلس الوزراء بعد ذلك على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 قبل أن يطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لجهتين حكوميتين، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.