بعد لائحة الذوق العام.. ما هو حلّ الصحافيين لمشكلة تصوير الحوادث والجرائم..؟ الذيابي والجشي والملا: توثيق الإذن أولاً.. أو مواجهة لجنة مخالفات المرئي والمسموع

القطيف: صُبرة

تطابقت تفسيرات 3 محامين سعوديين لتأثير لائحة الذوق العام في عمل الصحافيين بعد دخولها حيّز التنفيذ، فيما يخصّ تصوير الأشخاص في الأماكن العامة والجرائم والحوادث المرورية والعرضية دون إذن.

وأكّد المحامون الثلاثة الذين استفتهم “صُبرة” انتقال سلوك التصوير دون إذن من مستوى “المخالفة”، إلى مستوى “الجريمة المعلوماتية”، في حال نشر الصور أو مقاطع الفيديو، سواء صدر هذا السلوك عن أفراد، أو مؤسسات إعلامية، على اعتبار أن “التصوير” شيءٌ و “النشر” شيءٌ آخر، ما يعني أن الصحافيين باتوا في موقع حساس يجب عليهم أن يستعدّوا له، حتى لا يدخلوا في مشكلات قانونية.

وتحظر المادة الـ 19 من مخالفات لائحة الذوق العام “تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها”.

وتكمن مشكلة الصحافيين أنهم لا يُصوّرون فقط، بل وينشرون أيضاً ما يصوّرون. وفي حال التصوير والنشر دون إذن المعنيّين؛ فإن ذلك يرقى إلى مستوى “الجريمة” واقعاً، كما قال المحامي خليل الذيابي لـ “صُبرة”، وهو ما أكده المحاميان محمد الجشي وعلي الملا أيضاً.

مسار الإجراء

لكنّ مسار التعامل مع الجريمة يختلف تبعاً لمرتكبها. وشرح المحاميان الذيابي والجشي أن الأفراد الذين يصوّرون دون إذن (حسب المادة 19 من اللائحة) يرتكبون مخالفة تستوجب الغرامة. لكن نشر الصور أو مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يرقى بالسلوك إلى مستوى “الجريمة المعلوماتية” التي تتدخل فيها النيابة العامة، برفع دعوى جنائية، ويحق للمتضرر الانضمام إليها أيضاً. ويختصّ القضاء الجزائي في النظر فيها.

مخالفة الصحافيين

ولا يختلف وضع العاملين في مؤسسات الصحافة عن وضع الأفراد، إلا من حيث مسار الإجراء، والأحكام المترتبة عليه.

وأوضح الذيابي أن التصوير دون إذن ومن ثم النشر “جريمة من حيث الواقعة، لكن القضاء الجزائي لا يختص في النظر فيها“. وأضاف أن الجهة المعنية هي “لجنة الفصل في مخالفات النشر المرئي والمسموع، وهي معنية بعمل المؤسسات”. وقال “تنظر اللجنة في القضية من زاوية مهنية، ومن حيث الضرر الذي يترتب على صاحب الدعوى، وتقضي غالباً بعقوبة إدارية وتعويض مالي للمتضرر، والاعتذار في مكان ارتكاب المخالفة، ويُحدّد مبلغ التعويض المالي تقديرياً حسب جسامة الضرر”.

سوء النية

وأضاف “ولكن إذا ثبت أن التصوير والنشر تمّا استناداً إلى نية سيئة؛ فإن اللجنة تحيل الموضوع إلى القضاء الجزائي للنظر في الجزء الجنائي من القضية”. وأضاف “إذا ثبت جنائية المخالفة؛ فإن الحكم يخضع للعقوبات الواردة في نظام الجرائم المعلوماتية، التي تصل إلى السجن والغرامة، وقد تصل الغرامة إلى نصف مليون ريال”.

إذن التصوير

ونبّه الجشي والذيابي إلى ضرورة الحصول على الإذن من المعنيّين في التصوير، حسب لائحة الجرائم المعلوماتية ولائحة الذوق العام، ويمكن توثيق الإذن عبر طريقتين:

• 1 ـ إذن كتابي من الشخص المصوَّر، يوضّح ـ صراحة ـ منح الإذن بالتصوير والنشر.
• 2 ـ إذن مصوّر بالفيديو يوضّح ـ صراحةً أيضاً ـ منح الإذن بالتصوير والنشر.

وحذّر المحاميان من الاكتفاء بالإذن الشفاهي من الشخص المعنيّ، موضحَين أن هذا النوع من الأذونات لا يُعتَدُّ به عند التقاضي، ولا يمكن إثباته في جميع الأحوال.