مجلس الوزراء يصدر 12 قراراً .. ويحذر من خروقات إيران لتعهداتها النووية خادم الحرمين يطلع الأعضاء على نتائج المباحثات مع الرئيس الفلسطيني

الرياض: واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، وشهدت إصدار 12 قراراً. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية ـ أيده الله ـ مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناءً على مباحثات خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مع الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس الفلسطيني، إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي ـ فلسطيني.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ36 في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها.

وتناول مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحديا مباشرا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي.

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس، اطّلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة. وكذلك استنكار استمرار رفض “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة اخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها الموافقة على التباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والملكية الفكرية، واستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. والتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المنتجات الطبية. بعد ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخارجية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.