مجلس الشورى لـ”النقل”: حددوا أسباب التدهور السريع للطرق

مطالبة بسرعة إنشاء "الشرطة البيئية".. ودراسة معوقات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى، وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسة والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسة والثانوية التي أعدتها الوزارة وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1437 /1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، وكذلك بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.
كما طالب الوزارة بتضمين تقاريرها المقبلة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسة.
جاء خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، اليوم.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام العمل التطوعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد عدد من أعضاء المجلس مشروع النظام، مؤكدين أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، وأن وجود نظام سيكون داعماً ومطوراً للعمل التطوعي ويضمن عدم وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
وطالب المجلس في هذا الشأن برنامج كفالة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة .
ودعا برنامج كفالة إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.
كما طالب المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم, لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وطالب المجلس في قرار آخر هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية, وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.
كما طالب بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة الهلال الأحمر السعودي ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها وهي توصية إضافية قدمها الدكتور عدنان البار.
وطرحت اللجنة توصية معدلة على توصيتها التي كانت تنص “على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها”، حيث قامت اللجنة الصحية بطرح توصية معدلة تطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات، في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الاحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة.
وبعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء، ووجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء الذين رأو أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر لايزال في العديد من المنشآت، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسن في ذلك، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الاسعافي في الجانب النسائي سواءً في المدارس أو الجامعات أو المجمعات التجارية ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشان التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس الجلسة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية تضمين تقاريرها المقبلة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، وأن تستخدم تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.
كما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالإسراع في إعلان محمية رأس سويحل ورأس القصبة كمحمية تابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية فتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للسياحة، فيما طالب آخر سرعة إنشاء “الشرطة البيئية” التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها .
من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الهيئة لم يتضمن خطتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ؛ مطالباً بأن تعمل على تنمية استثماراتها، فيما اقترحت إحدى عضوات المجلس إشراك المجتمع من خلال إنشاء الجمعيات الأهلية المتخصصة لزيادة الوعي بالبيئة وكيفية التعامل معها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، والعمل على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية.
كما طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس بتقييم فعال لاستثمارات الهيئة وعوائدها حتى يتم تقييم الربحية لكل مشروع بشكل مستقل، كما تساءل آخر عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تشجيع بعض الصناعات التي تمتاز بها بعض مناطق المملكة.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة ربط خدمات النقل بالمشروعات الكبرى التي تتبع الهيئة وغيرها من الجهات ضمن استراتيجية تضمن المنفعة للاقتصاد الوطني وبما يحقق رؤية المملكة 2030، وطالب آخر الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيط مدينتيها وتكامل خدماتها ومرافقها لتعميمها على مدن المملكة.
وأشاد أحد الأعضاء بتطور الهيئة الملكية للجبيل وينبع مطالباً المدن الاقتصادية الأخرى بالاستفادة مما حققته الهيئة في السعودة وغيرها من المجالات .
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى

للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com