الدولة تتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة 5 سنوات والموافقة على نظام الشركات المهنية خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء ويشيد بمكانة البلاد دولياً

جدة: واس

قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافد، كما وافق على ‎نظام الشركات المهنية، قبل أن يعلن عن طرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، توزع في مكة والمدينة والرياض والشرقية بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات. ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها المجلس، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس قائلا: “المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ، من توحيد البلاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده ـ رحمهم الله ـ وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا ـ ولله الحمد ـ نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه، لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

بعد ذلك أطلع ـ رعاه الله – المجلس، على نتائج استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، وقد عبر الملك عن شكره وتقديره لملك مملكة البحرين وللرئيس الصيني ودولة رئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة، لما كانت عليه بفضل الله تعالى، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.

واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيراً إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

وبين الوزير، أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية، التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكداً تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء .

بعد ذلك أصدر المجلس قرارات منها، التباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، والتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والصحة والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات، وتبادل الأخبار، والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والأمن السيبراني.

ومحلياً، قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م. كما قرر المجلس إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. كما قرر المجلس الموافقة على نظام الشركات المهنية.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى، وطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات، وطرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، وطرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من التعيينات.

زر الذهاب إلى الأعلى
للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com