في القطيف.. أرقام فاتورة الإسكان مليونية تفوق طاقة السكان لقاء غرفة الشرقية ناقش الحلول نظرياً.. ومسؤول وزارة الإسكان اكتفى بعرض منتجاتها

القطيف: حبيب محمود، أمل سعيد

الإسكان في القطيف.. مشكلاتٌ كثيرة، وحلول قليلة.. هذا ما خلص إليه اللقاء الذي جمع وزارة الإسكان وبلدية المحافظة والمجلس البلدي وغرفة الشرقية، صباح اليوم، تحت سقف مجلس شباب الأعمال، برعاية المحافظ خالد الصفيان، وبحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومطوّرين عقاريين.

اللقاء استهدف مناقشة تخفيض فاتورة الإسكان في القطيف، والبحث في حلول لمشكلات قديمة وجديدة، تعطّلت بها مخططات سكنية مطورة ومخدومة، وتجاوزت أعدادها آلاف القطع، دون الاستفادة منها. الأمر الذي جعل من أسعار الأراضي في القطيف تصل إلى أسقف تعجيزية قياساً بالقدرة الشرائية لدى المواطنين في المحافظة.

أرامكو

وتكرّر اسم شركة أرامكو السعودية بوصفها المشكلة الأكثر تعقيداً، في مناقشات الحضور ومداخلاتهم التي استمرّت إلى وقت أذان الظهر، إضافة إلى تكرار أسماء هيئة الطيران المدني، وإدارة التخطيط العمراني في أمانة الشرقية، ومعها وزارة الإسكان، وشركة الكهرباء السعودية، وبلدية المحافظة أيضاً.

حل الخزامي والضاحية

المحافظ الصفيّان؛ كان الوحيد الذي كشف عن أحد الحلول العملية، بتصريحه بأن مشكلة تراخيص حيّ الخزامى دخلت مرحلة الحلّ، عبر إصدار تراخيص للأراضي الواقعة شماليّ المخطط، عبر البلدية، حتى قبل صدور موافقة شركة الكهرباء. هذا التصريح أثار تصفيق الحضور بشدة، وحرّك ردود أفعال وتساؤلات في المحافظة منذ نشر تصريح المحافظ الصفيان.

كما ذكر الصفيّان أن شركة أرامكو السعودية بدأت فك بعض محجوزاتها في المحافظة.

منتجات الوزارة

فيما كانت مشاركة وزارة الإسكان عامة، استعرض فيها مدير إدارة التطوير العقاري عبدالوهاب القحطاني، منتجات الوزارة، وقنوات الاستفادة منها، وشراكاتها مع القطاع الخاص. وأشار القحطاني إلى اتفاقية وزارة الإسكان، قبل أيام، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان استمرار تحسين الخدمات وإزالة العقبات أمام المشروعات في مدة أقصاها 60 يوما لكل معاملة، بالإضافة الى مناقشة مقترحات تحسين الإجراءات والنظم المقدمة فيما يتعلق باعتماد المخططات ابتداء، والاعتماد النهائي، وطلب رخص البناء، وطلب شهادة إتمام البناء.

وفيما يخص القطيف؛ قال القحطاني إن لدى الوزارة مشروعين فيها أحدهما يضم 1200 وحدة سكنية تستوعب قرابة 50 ألف مواطن، ونعمل مع الأمانة والبلدية لإيجاد أراضي داخل النطاق العمراني.

حلول بلدية

رئيس البلدية، المهندس محمد الحسيني، أكّد ما يمثله جهازه من أهمية للقضية الإسكانية، من أجل العمل على توفير الأراضي المناسبة في المواقع المناسبة داخل النطاق العمراني وقريباً من مواقع الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمواطن.

وأضاف “بيننا وبين زملائنا في الجهات الحكومية والخاصة عمل تشاركي تكاملي لحلحلة بعض الإشكاليات التي وجدت في القضية الإسكانية”. وقال “وجدنا في الفترة الماضية بعض الحلول خففت من بعض الإشكاليات السكانية، والآن نعمل مع الجهات الأخرى كشركة أرامكو السعودية، وكذلك لدينا تخطيط بعض المقترحات، بالإضافة إلى تغيير استخدام بعض الأراضي، من زراعي إلى سكني لإيجاد حلول”.

وأضاف “كذلك لدينا بعض المطالبات بأن يكون هنالك ارتفاعات في الأدوار في بعض المناطق التي تسمح بها تخطيطياً بما لا يؤثر في الحياة العامة والخدمات الأخرى كالكهرباء والهاتف بحيث تكون الارتفاعات متناغمة”. و “إيجاد وتوفير بعض المخططات وتطويرها، وإن شاء الله قريب.. كما أن البلدية تدعم المطورين العقاريين لإنهاء بعض الإشكاليات التي طالت مدتها، وتؤثر سلبا في توفير الأراضي، والمساحات الكافية.. ولدينا خطط مستقبلية سترى النور بحول الله قريبا”.

حلول سريعة

وبدوره قال رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق السيف “أريد أن أرجع إلى موضوع فاتورة الإسكان في القطيف.. المبادرات والأفكار، نريدها أن تنعكس على فاتورتنا”. وأضاف أن “مقارنة أسعار الأراضي في القطيف والدمام، يُظهر فرقاً كبيراً جداً، كذلك هناك فروق في داخل القطيف، فنراها متفاوتة فهي بـ 1200 في بعض الأماكن، وناحية الغرب تنزل إلى النصف، وتتجه إلى شمال غرب فتنخفض إلى الثلث”.

وأشار السيف إلى “برامج وزارة الإسكان ومنتجاتها” التي “بدأت تؤثر في الميدان، لكن لازالت مشكلة الأراضي. والناس تعاني معاناة شديدة، من ارتفاع الأسعار، لأن المواطن يحصل على جزء مالي من وزارة الإسكان، والباقي يدفعه من جيبه. لذلك؛ فإن فاتورة الإسكان في القطيف عالية قياساً بمناطق أخرى”.

وقال إن “هدف وزارة الإسكان حسب الرؤية هو تنظيم وتيسير بيئة سكانية متوازنة ومستدامة، إذن هي ليست فقط مسؤولة عن دعم الإسكان أو إعطاء مبالغ أو التشجيع عليه، بل هي مسؤولة عن تخفيف فاتورة الإسكان بأي طريقة كانت، وهذا مانعاني منه في القطيف”. ولخّص المعاناة في قوله هي “مشاكل كثيرة في أسعار الأراضي وقلتها”.

واقترح السيف بعض الحلول السريعة، “إذ لو عُمل بها اليوم ففي غد سوف تتوفر الوحدات السكنية أو تنخفض أسعار الأراضي. وتحدث السيف عن مطلب زيادة الأدوار، وقال “المجلس البلدي في هذه الدورة والدورة السابقة، بذل جهداً كبيراً مع وزارة الشؤون البلدية وأمانة الشرقية، مطالباً بزيادة الارتفاعات، ومضى على ذلك 8 سنوات ولم يصدر شيء حتى الآن”. وقال “توفيرك دوراً جديداً في المناطق السكنية يعني أنك توفر مجموعة من الوحدات السكنية، خاصة أن القوة الشرائية في القطيف أقل من المتوسط”. وقال “للأسف لم يصدر القرار حتى الآن مع أنه يؤثر تأثيراً كاملاً في الإسكان في القطيف، بسبب الكثافة السكانية”.

أما المشكلة الثانية فهي مشكلة “شركة الكهرباء، في أراضي الضاحية، ولو أن رئيس البلدية قال “غداً سنمنح أصحاب الأراضي تراخيص للبناء، لبدأ البناء فوراً”.

وهنا؛ تسلّم محافظ القطيف خالد الصفيان الحديث؛ وقال “بالنسبة لأراضي الضاحية فهي مصرح لها الآن، أما مخطط الخزامى فالجزء الشمالي مصرح له، والجزء الجنوبي مازالت هناك إشكالية مع أرامكو السعودية”.

المشكلة الثالثة هي مشكلة الأراضي الداخلة “ضمن محجوزات أرامكو، وهي أراضٍ مملوكة لمواطنين يطالبون بتخطيطها، وهي داخل القرى، وأرامكو لا توافق على تخطيطها، وإن كانت في السنوات الأخيرة بدأت “تفك” قليلاً، وهذه المساحات داخل المدن والقرى صغيرة لكن مجموعها يشكل مساحات كبيرة جدا”.

وقال السيف “هناك حلول دائمة كإعادة دراسة النطاق العمراني للمحافظة لتوفير مناطق سكنية، وكما أعرف فإن هناك دراسة كاملة للتطوير العمراني سوف تطرح في الأيام القادمة”. وهناك حل “توفير أراضي غرب المحافظة، ولو بوابة المطار رجعت للوراء 2000 متر، بطول المطار، وعلى خط أبو حدرية 15 إلى 20 كيلو لتوفر لنا 30 مليون م مربع”.

3000 آلاف أرض

المهندس عبدالعظيم الخاطر؛ كانت له مداخلة؛ تحدّث فيها عن مخطط “إدارة الإسكان غرب النابية الذي يضم 770 ألف متر تقريباً، وهذا المخطط والمخططات حوله موافق عليها، ومخططات إسكان القطيف معارض عليها، هذا بالنسبة لأرامكو وهي العائق الأساسي في المنطقة”.

وأشار الخاطر إلى أن القرار السامي جاء بعد 1428، وهناك مخططات أوقاف وورثة ما زالت لم تر النور مع أن النظام لا يطبق إلا على ما بدأت إجراءاته بعد القرار السامي، وهذا ما جعل من 3000 أرض معطلة في منطقة القطيف، مع أنها جاهزة مخططة ومطورة ومستكملة لجميع الإجراءات، بقيت محجوزة في كتابة العدل منتظرة موافقة أرامكو، مع أنها لا ينطبق عليها النظام”.

كما أشار إلى أن “الأراضي داخل القطيف كانت سابقا زراعية بمساحات صغيرة 1000 إلى 2000م ولكنها تُعامل كتخطيط النظام نفسه، وهذه يمكن إيجاد حلول لها بإعطاء بلدية القطيف صلاحية بوضع خطوط تنظيم حسب ضوابط (ضبط) التنمية، ليوفر الوقت والجهد ويوفر أراضي”.

صفوى وتاروت

وبدوره قدّم المستثمر العقاري عبدالله شهاب مداخلة، سأل فيها مسؤول وزارة الإسكان عن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما الوزارة قبل 3 سنوات لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في القطيف، 5 آلاف منها في صفوى، و 5 آلاف أخرى في تاروت”.

فردّ عليها مدير مركز التطوير العقاري في الوزارة بأن الأراضي تخص القطاع الخاص، وهذه الأراضي تعاني بعض المشكلات، ويجري العمل على حلّها”.

.