مجلس الشورى لـ “نزاهة”: اكشفوا الفساد في المزايدات الحكومية

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.
وأكد المجلس في قراره ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة.
كما طالب الهيئة بحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسة لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر, وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة، وكذلك بتضمين تقاريرها المقبلة خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل, ووظيفتك وبعثتك, وتكثيف دوراتها التدريبية المقدمة لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضاءه، إضافة إلى أن توضح برنامج تقاعد الطائرات منذ فترة دخولها الخدمة, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية، وكذلك بدراسة إمكانية أن تكون هيئة تنمية الصادرات السعودية ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
كما طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتحديد أهم الفرص التعدينية المتوافرة وإعداد دراساتها لما قبل الجدوى الاقتصادية والتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتقديمها كفرص استثمارية للقطاعين العام والخاص.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال دراسات مخاطر السيول والفيضانات لمناطق المملكة كاملة, وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمجاري الأودية وأحرامها على خرائط جوية ووفقاً لإحداثيات توضح ذلك.
كما طالب المجلس في قراره هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتأكيد على عدم إضافة أي كتل سكنية أو نطاقات عمرانية أو تحويل أراضي زراعية إلى سكنية إلا بعد اعتماد الدراسات الهيدرولوجية والتصاميم اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر طبيعية أو أماكن تعدينية.
ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية, ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.
وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة, وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها, وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية, ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها.
أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها فتتكون من 41 مادة وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها, وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول, وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها, وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود, على أن تعيد النظر في المضي في هذا التوجه, والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها .
ودعت الوزارة إلى تطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة, مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها وللحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية في المدن والطرق الإقليمية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير المقبلة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود.
كما طالبت الوزارة بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية , وإعادة النظر في وضع القائم منها، وتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020, وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها, وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله، وتضمين تقاريرها المقبلة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء أن يكون هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل عند تنفيذ المشروعات, في حين طالب آخر بتقييم شامل لإيرادات الوزارة ومصروفاتها نظراً لحجمها المالي الكبير.
ودعا أحد الأعضاء وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار نشرة شهرية الكترونية عن حملاتها الرقابية ونتائج جولاتها في مجال الإصحاح البيئي, فيما اقترح عضو آخر أن تستضيف لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس المعنية بدراسة تقرير الوزارة أعضاء من المجالس البلدية وعدد من المواطنين المعنيين بخدمات الشؤون البلدية عند دراسة اللجنة تقارير الوزارة السنوية.
كما طالبت إحدى عضوات المجلس بإلزام أمانة جدة بتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار للحد من أخطارها, في حين تساءل أحد الأعضاء عن النشاطات أو الممتلكات التي بصدد التخصيص ضمن أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولاحظ أحد الأعضاء تبايناً في الخدمات البلدية المقدمة بين حي وآخر داخل المدينة الواحدة, في حين أشار آخر إلى تحسن توفير الأراضي السكنية؛ لكنه رأى عدم تقدم الوزارة والجهات المعنية الأخرى فيما يخص التسجيل العيني للعقار.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة لجدولة أنشطة وفعاليات تٌنفذ على مدار العام يكون منطلقها (الكتاب) بمختلف أوعيته , وغايتها توطيد علاقة الناشئة به والارتقاء بهم ثقافياً من خلاله.
وأكدت اللجنة على البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم (42/ 52/ 18) وتاريخ 22/12/1418هـ, القاضي بإيجاد حوافز مادية في المكتبة تكفل بقاء الموظفين فيها, وتدفع الآخرين إلى طلب الانضمام إليها.
كما طالبت اللجنة المكتبة بتضمين تقاريرها المستقبلية جداول إحصائية بعدد الوظائف المشغولة والشاغرة فيها للجنسين بتخصصاتها ومراتبها المختلفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء أن تضم المكتبات ذات الميزانيات المستقلة إلى وزارة الثقافة والإعلام, في حين دعا آخر إلى إلغاء المكتبات الرقمية الجامعية وتوحيدها في المكتبة الرقمية السعودية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع (نظام مكافحة السمنة) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشان مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام, حيث رأت مدى الحاجة لإيجاد نظام لمكافحة السمنة بعد أن بينت الإحصائيات انه بلغ معدلات مرتفعة بين المواطنين بنسبة اكثر من (70%) خاصة بين الأطفال والشباب, الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض.
كما أكدت اللجنة أهمية إيجاد نظام يٌعنى بمكافحة زيادة الوزن, مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030, وبرنامج التحول الوطني 2020, ويفضي إلى خفض الموازنات المخصصة لعلاج البدانة وجراحة السمنة, ويحد من إجراء عمليات الجراحة التي بلغ مستوى الهدر فيها نحو 80%.
كما صوت المجلس في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع (نظام هيئة الأمومة والطفولة) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع (نظام هيئة الأمومة والطفولة)، إذ أشارت إلى أن مقترح مشروع النظام والمكون من اثنتي عشرة مادة قُدم للمجلس في عام 1435هـ, أي قبل إعلان رؤية المملكة 2030 بسنتين.
وأوضحت أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 20/10/ 1437هـ, القاضي بإقرار مجلس شؤون الأسرة الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمٌثل العليا, جاء ليحقق ما ورد في نص قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
كما رأت اللجنة أن هذا المجلس سيقوم بالمهمات الرئيسة لرعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل, باعتبارها المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيهاً سليماً.