للقطاع الخاص.. تراخيص لصناعة الأسلحة والقطع العسكرية في المملكة
الرياض: واس
يبدو أن الصناعات العسكرية في المملكة، مقبلة على انتعاشة نوعية، بعدما أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة هذه الصناعات. وقالت الهيئة إنها ستبدأ في استقبال طلبات إصدار التراخيص، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن “إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر، وتحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية”.
وأشار إلى أن الهيئة “تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص”.
