“الشورى” يطالب بإنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه استناداً إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية.
كما طالب الهيئة بإلزام المنشآت الطبية بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين، والإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني، وكذلك بتضمين تقاريرها المقبلة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، متابعة توفر مختص في الهندسة الطبية الحيوية لمراقبة الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437/1438هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس رئاسة الاستخبارات العامة بإعداد تقاريرها السنوية المقبلة حسب متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء, والإسراع في تطوير خطتها الإستراتيجية ومراجعة سياسة العمل لديها بما يخدم أهدافها, والعمل على رفع كفاءة ومهنية الكوادر البشرية للرئاسة من حيث الاستقطاب والتدريب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، ثمن عدد من أعضاء المجلس الجهود التي تقوم بها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في حماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية , من خلال كفاءات بشرية ونظم وبرامج عمل متطورة لصد كل المحاولات التي تستهدف بلادنا وقوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم عدة موضوعات تضمنها التقرير, هدفوا من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة من رئاسة الاستخبارات العامة.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية, وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
كما طالب الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية المقبلة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها, ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها المقبلة، فيما طالب الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة.
وطالب المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي, والتطوير التقني, والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة, وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة, والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية, وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها.
كما طالب بدعم جهود المدينة في العمل على رفع الإنفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).
ودعا المجلس المدينة إلى التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة, وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين مثل (الاتصال العلمي, والباحث الزائر, والتفرغ العلمي) وغير ذلك من البرامج التي تقوي أواصر العلاقة بين المدينة والجامعات, وتعزز فرص تبادل المعلومات والخبرات.
كما دعا المدينة إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على استثمار منتجات المدينة وخبراتها, وتكليف بيت خبرة متخصص لإجراءات دراسة تقويمية للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية).
وطالب المجلس في قراره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم إجراء دراسات لتطوير وسائل اقتصادية مناسبة لمعالجة المياه داخل الوحدات السكنية وإيجاد وحدات تبريد هواء مائية غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والطاقة.
كما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطات تحلية صغيرة على طول الشواطئ , ومحطات تنقية على ضفاف السدود , تستخدم فيها الطاقة المتجددة.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية، داعياً المؤسسة إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية.
وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عساف أبو ثنين.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بوضع مؤشرات لتحديد مستوى الأداء في ضوء ومعايير حقوق الإنسان, والتنسيق مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة بأن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها, في حين أشاد آخر بالجهود الكبيرة للهيئة في متابعة القضايا, وتساءل عما تقوم به إدارات السجون من إجراءات بناءً على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان.
بدوره اقترح أحد ألأعضاء أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية، وكذلك في سرعة إنهاء تلك القضايا, وطالب آخر بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان وأن تعمل مع وزارة التعليم على إيجاد برامج جامعية في هذا الشأن, كما أيده آخر مطالباً باستحداث برامج في الجامعات في مجال حقوق الإنسان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية, وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية, وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد بوضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها, بما يمكنها من تدشين فرع إلكتروني وتعزيز الخدمات الآلية للمستفيدين عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية, مع تضمين تقاريرها المقبلة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من معوقات عند التنفيذ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن خيارات إصلاح النظام التقاعدي صعبة ومن بينها زيادة أعداد المشتركين, فيما اقترح آخر بضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد.
وتساءل أحد ألأعضاء عن مهنية المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، كما طالب بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد, وأشار آخر إلى أن من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية.
و دعا أحد الأعضاء إلى رفع السن التقاعدي بشكل تدريجي , في حين رأى آخر أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة من خلال إعادة توزيع أصولها.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في برنامج مساكن لما له من عائد استثماري مميز, وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد للعجز المالي يتطلب سرعة معالجته, مؤكداً على أهمية أن لا تتركز المعالجات على تعديل أنظمة التقاعد, وتقليل منافعه للمتقاعدين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.