مجلس الوزراء: مساس إيران بحرية الملاحة البحرية واعتراض السفن انتهاك للقانون الدولي اتخذ 9 قرارات وأشاد بحرص خادم الحرمين على تعزيز التضامن الإسلامي

نيوم: واس

حذر مجلس الوزراء، مما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك اعتراض سفن مدنية، واحتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه. ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في نيوم، بمنطقة تبوك، وشهدت الجلسة اتخاذ 9 قرارات.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تابع استعراض الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وعد المجلس في هذا الشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة آلاف الحجاج من مختلف قارات العالم كل عام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي استفاد منه أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم منذ بدايته عام 1417هـ حتى هذا العام، تجسيداً لحرصه الدائم ـ أيده الله ـ ، على العناية بمصالح المسلمين وتعزيز التضامن الإسلامي.

كما بين المجلس، أن افتتاح عددٍ من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين وبتكلفة تجاوزت 1 , 3 مليار ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440هـ ، يأتي ضمن الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس.

وبين الشبانة أن مجلس الوزراء، تناول كذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، وثمن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مؤكداً أن الاهتمام الخاص من سمو ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية الرياضية بشكل خاص، سيسهم في نشر الألعاب المختلفة، وإيجاد حوكمة مالية وإدارية، ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين.  وأعرب المجلس عن تقديره لما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة. وأكد المجلس أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها الموافقة على التباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، والموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بجامعة الملك سعود وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووافق المجلس على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، والموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية، والموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الـ26). والموافقة على تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة، قبل أن يقرر المجلس اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين، ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الـ14 ووظيفة “وزير مفوض”.

بعد ذلك، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.