اشترِ عقاراً.. وأفرغ صكّها من أي مدينة سعودية وزارة العدل تبدأ تنفيذ إجراءات "إلغاء الاختصاص المكاني"
القطيف: صُبرة
بدأت وزارة العدل العمل بإجراءات “إلغاء الاختصاص المكاني” في بيع العقارات وشرائها وهبتها ورهنها وفكّ رهنها، في جميع مناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويتضمن الإجراء الجديد تنفيذ عمليات إفراغ الصكوك بصرف النظر عن موقع العقار، بحيث يمكن شراء قطعة أرض في القطيف وإفراغ صكّها في أي مدينة سعودية أخرى، دون الحاجة إلى حضور البائع والمشتري ـ أو وكيليهما ـ إلى كاتب عدل القطيف. وينسحب ذلك على جميع المناطق السعودية باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكانت الوزارة قد بدأت العمل بهذا الإجراء في العاصمة الرياض تجريبياً لمدة 6 أشهر. وأصدر وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم، تعميماً قضائياً بتعميم الإجراء في جميع المناطق.
ووضع التنظيم الجديد 6 ضوابط للإجراء، هي:
- 1 ـ أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
- 2 ـ أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار.
- 3 ـ أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
- 4 ـ ألا تزيد المساحة على 2500 متر.
- 5 ـ تُستثني الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- 6 ـ أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
