مجلس الوزراء يوافق على نظام “الإقامة المميزة” والهيكل التنظيمي لـ”الخدمة المدنية” ثمن توجيه ولي العهد بترميم 56 مبنى بجدة التاريخية

جدة: واس

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على نظام “الإقامة المميزة”، وعلى الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.  واعتمد المجلس، خلال الجلسة التي عقدها مساء أمس، في قصر السلام بجدة، الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ـ أيده الله ـ بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس ثمن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال، كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة من سموه في مساندة المشاريع، التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.

وأكد المجلس، أن “الأعمال الإرهابية التخريبية، ضد منشآت حيوية، بما في ذلك، تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي”، مشدداً على أهمية “التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران”.

وبين الوزير، أن مجلس الوزراء، “جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان”.

وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة، وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية، تتألف من 8 عناصر، تم تشكيلها حديثاً، تخطط للقيام بعمليات إرهابية، تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم، والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، أبرزها: التباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، والموافقة على التباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل بالمملكة، ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام. والموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضواً في تلك اللجنة. بعد ذلك، افق المجلس على ترقيات إلى المرتبة الـ14. ثم اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

زر الذهاب إلى الأعلى

للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com