20 عاملاً فأكثر.. إيقاف السجلّ عقاباً على مخالفة إسكان العمالة
الرياض: صُبرة
شدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، على ضرورة تنفيذ إجراءات التحقق الآلي من التزام المنشآت بتوفير سكن مرخص لعمالتها، مؤكداً أن إيقاف السجل التجاري سيكون الإجراء المتبع في حال عدم وجود ترخيص سارٍ يتناسب مع أعداد العمالة المسجلة.
وأوضح البرنامج أن الربط الإلكتروني بين منصتي “بلدي” و”قوى” بات المعيار الأساسي لقياس الامتثال، حيث يُلزم البرنامج المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتوفير مساكن مطابقة للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، وذلك ضمن خطة الإلزام التدريجي التي انطلقت في سبتمبر 2025.
ويهدف “تنظيم السكن الجماعي” إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة، عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، وتطبيق اشتراطات شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة.
وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي تُحدد بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، مشيرا إلى أن مرحلة الإلزام بدأت اعتبارًا من سبتمبر 2025، وسيتم تطبيقها تدريجيًا، حيث تشمل في مرحلتها الأولى المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها المنشآت الصغيرة.
