“الشورى” يطالب “الثقافة والإعلام” بوضع نظام وطني للبث الطارئ وتوطين الوظائف نظام لجمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.. تعديل بعض مواد نظام العمل ومشروع لتنمية الابتكارات
الرياض: واس
طالب مجلس الشورى، وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأدائها في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بها في تفعيل مقتضى الأمر السامي الكريم الصادر برقم (26453) وتاريخ 8/6/ 1438هـ، للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له.
كما طالب بمضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا العسكرية بكافة قطاعاتها، والعمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها، وكذلك بالعمل على توطين الوظائف في كافة المؤسسات الإعلامية، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة.
ودعا المجلس الوزارة للقيام بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة، وكذلك بوضع نظام وطني للبث الطارئ بحيث يفعّل عند الحاجة وبتوجيه قيادي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.
جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
كما وافق على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وكذلك على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (35/ 16) وتاريخ 23/4/1437هـ, بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار المجلس السابق، والذي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع, وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.
وأبقى المجلس على قراره السابق ذي الرقم (86/ 40) وتاريخ 16/8/ 1437هـ, بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات، والقاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، وعضو المجلس السابق حامد الشراري بناءً على المادة (23) من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتنص المادة (17) من نظام المجلس على (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).
وبعد العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آرائهم بشأن التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بينها وزير الدولة، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة قرر المجلس الإبقاء على قراره السابق القاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات.
وطالب المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال، وكذلك بدعم جهود المستشفى في المجال الوقفي لتنويع مصادر تمويله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء الموقع عليها بمدينة القاهرة بتاريخ 9 رجب 1438هـ, الموافق 6 أبريل 2017م، وكذلك على مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 28/11/1437هـ, الموافق 31/ 8/ 2016.
