“تقييم الحوادث” يفند ادعاءات استهداف مراكز صحية ووحدات سكنية في صعدة والحديدة
الرياض: واس
أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، اليوم الاثنين، سلسلة من البيانات يفند خلالها الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف عدد من المناطق في اليمن.
تراكتور
وجاء ضمن البيان “فيما يتعلق بما ورد في مذكرة المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، أنه بتاريخ (02 / 01 / 2018م)، استهدفت قوات التحالف (تراكتور) يعمل في موقع بناء في منطقة (يسنم) بمديرية (باقم) في محافظة (صعدة)؛ مما تسبب في مقتل سائقه.”
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الموقع الوارد في الادعاء يسمى عزلة (يسنم)، ويقع في مديرية (باقم) بالجزء الشمالي الغربي من محافظة (صعدة)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي لموقع الادعاء).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 / 01 / 2018م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف رصدت (آلية)، تستخدمها عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة للتقدم للجبهات الأمامية في منطقة العمليات أمام الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، والتي شهدت خلال تلك الفترة قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بحشد المقاتلين أمام الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، والاشتباك بالرماية المباشرة وغير المباشرة على الوحدات الأمامية لقوات التحالف، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظرًا لاستخدامه في الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال عمليات الرصد المستمرة التي أكدت بأن (الآلية) تستخدمها عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة للتقدم للجبهات الأمامية، وتسهم في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي، استنادًا للقاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (6:42) صباحًا بتاريخ (02 / 01 / 2018م)، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع، عبارة عن (آلية) تستخدمها عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة للتقدم للجبهات الأمامية، في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك من خلال التالي:
1. استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.
2. التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
استنادًا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
بدراسة تقرير ما بعد المهمة للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. تم استلام الهدف من قبل المسيطر الجوي الأمامي.
2. كانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:
1. يقع الهدف العسكري في أرض فضاء خالية من الأعيان المدنية.
2. لا توجد طرق معبدة في موقع الاستهداف.
3. لم يتبين وجود موقع إنشاءات في منطقة الهدف العسكري.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف بالتعامل مع الهدف العسكري المشروع (آلية) تستخدمها عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة للتقدم للجبهات الأمامية، في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02 / 01 / 2018م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. عدم قيام قوات التحالف باستهداف (تراكتور) يعمل في موقع بناء بمنطقة (يسنم) في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02 / 01 / 2018م)، كما ورد في الادعاء.
وحدات سكنية في مديرية الحالي
وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة) بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه عند الساعة (3:00) صباحًا بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، استهدفت ضربتان جويتان (وحدات سكنية) مبنية من الخشب والزنك لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) في محافظة (الحديدة)، نتج عنها تدمير كامل لـ(6) وحدات سكنية في شارع جيزان، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد بالادعاء يقع على شارع (جيزان) بالجزء الشمالي من مدينة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 / 03 / 2022م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أنها وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على موقع محدد، وتستخدمه للتصنيع الحربي، ويتواجد داخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة)، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، باعتبار أن الموقع سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظرًا لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال متابعة الموقع بواسطة المصادر الأرضية، والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على الموقع، واستخدامه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة (الحديدة)، استنادًا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (3:00) صباحًا بتاريخ (26 / 03 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه للتصنيع الحربي، ويتواجد داخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي)، على (إحداثي محدد) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، وذلك من خلال التالي:
1. استخدام قنبلتين موجهتين دقيقتي الإصابة، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
2. اختيار التوقيت المناسب في وقت متأخر من الليل لضمان عدم تواجد مدنيين.
3. التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
استنادًا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، وتبين التالي:
1. الهدف العسكري عبارة عن (مبنيين)، ويقع بالجزء الشمالي من مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة).
2. وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
3. يبعد الهدف العسكري مسافة (220) مترًا تقريبًا عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للإحداثي الوارد في الادعاء بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:
1. الإحداثي الوارد في الادعاء يقع على شارع (جيزان)، ومحاط بسور، ومعرف باسم (المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة)، ويحتوي على عدد من المباني: (مبنيان من الزنك، ومبنى كبير، ومبنى صغير).
2. لا يوجد آثار استهداف جوي على الموقع محل الادعاء.
3. لا يوجد آثار استهداف جوي على المباني المجاورة للإحداثي الوارد بالادعاء والواقعة على شارع (جيزان).
بمقارنة ما ورد في الادعاء مع المهمة الجوية المنفذة، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. عدم توافق الموقع محل الادعاء مع موقع المهمة الجوية المنفذة، حيث يبعد الهدف العسكري مسافة (220) مترًا تقريبًا عن الإحداثي الوارد من جهة الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.
2. عدم توافق وصف الادعاء (وحدات سكنية) مع نوع ووصف الهدف العسكري (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (موقع مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه للتصنيع الحربي ويوجد به خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي)، في مدينة (الحديدة)، بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.
2. عدم قيام قوات التحالف باستهداف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء بمديرية (الحالي) بمحافظة (الحديدة)، بتاريخ (26 / 03 / 2022م)، كما ورد بالادعاء.
ادعاءات استهداف مبنى في قرية مزرعة
وفيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك بشأن قيام قوات التحالف باستهداف (مبنى) في قرية (مزرعة) بمديرية (كشر) في محافظة (حجة) بتاريخ (19 / 09 / 2017م)، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن المبنى محل الادعاء يبعد مسافة (500) متر تقريبًا عن قرية (مزرعة)، والتي تقع في منطقة جبلية بمديرية (كشر) في الجزء الشرقي من محافظة (حجة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (19 / 09 / 2017م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كشر) بمحافظة (حجة)، ويبعد مسافة (4500) متر تقريبًا عن الإحداثي الوارد في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلة أصابت الهدف وكانت دقيقة ومباشرة.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وتبين وجود آثار استهداف جوي عليه.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (18 / 09 / 2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كشر) بمحافظة (حجة)، ويبعد مسافة (1400) متر تقريبًا عن الإحداثي الوارد في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
2. بتاريخ (20 / 09 / 2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (مزرعة).
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية (للمبنى) محل الادعاء قبل وبعد التاريخ الوارد في الادعاء، وتبين التالي:
1. الموقع محل الادعاء عبارة عن (مبنى) معزول، ويقع في منطقة جبلية بالقرب من طريق غير معبد.
2. لا يوجد آثار استهداف جوي على الموقع محل الادعاء.
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء مع موقع الهدف العسكري، والذي يبعد مسافة (4500) متر تقريبًا عن الموقع محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مبنى) في قرية (مزرعة) بمديرية (كشر) في محافظة (حجة) بتاريخ (19 / 09 / 2017م)، كما ورد بالادعاء.
مصنع للبلاستيك في منطقة الجراف
أما فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه عند الساعة (4:30) فجرًا بتاريخ (10 / 04 / 2019م)، استهدفت قوات التحالف مصنعًا للبلاستيك في منطقة (الجراف) بمديرية (الثورة) في (صنعاء) بثلاثة صواريخ موجهة، وبحسب التقرير أصاب الصاروخان الأول والثاني مخزنًا للمواد الخام، والثالث أصاب سكن العمال وأدى إلى اندلاع حريق.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، إفادة ممثل الحكومة الشرعية اليمنية لدى الفريق المشترك، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن منطقة (الجراف) تقع بمديرية (الثورة) شمال مدينة (صنعاء)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي لموقع الادعاء).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (10 / 04 / 2019م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على منطقة (الجراف).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (09 / 04 / 2019م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (الجراف).
2. بتاريخ (11 / 04 / 2019م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (الجراف).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مصنع للبلاستيك) في منطقة (الجراف) بمديرية (الثورة) في (صنعاء) بتاريخ (10 / 04 / 2019م)، كما ورد في الادعاء.
وحدة ابن هويدي الصحية
كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدة ابن هويدي الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (30 / 01 / 2017م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م)، أنه بتاريخ (30 / 01 / 2017م) استهدفت طائرات التحالف (وحدة ابن هويدي الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) في محافظة (صعدة)، تسبب الهجوم في تدمير شبه كامل للمركز، وتحديدًا غرفة الطوارئ.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (ابن هويدي) تقع جنوب غرب مديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي محدد للوحدة الصحية محل الادعاء)، وبالبحث في المصادر المفتوحة عن موقع (وحدة ابن هويدي الصحية) لم يتمكن الفريق المشترك من تحديد موقعها.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (30 / 01 / 2017م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (كتاف والبقع).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (29 / 01 / 2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (كتاف والبقع).
2. بتاريخ (31 / 01 / 2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (كتاف والبقع).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (وحدة ابن هويدي الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (30 / 01 / 2017م)، كما ورد بالادعاء.
الوحدة الصحية في آل مقنع
وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (الوحدة الصحية في آل مقنع) بمديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (19 / 09 / 2015م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م)، والمتضمن أنه بتاريخ (19 / 09 / 2015م) ألحقت غارة شنتها طائرة للتحالف أضرارًا بـ(وحدة آل مقنع الصحية) في مديرية (منبه)، ويبدو أن الهجوم كان يستهدف منزل مسؤول حوثي وليس الوحدة الصحية مباشرة، ولكن بما أن الهجوم كان على مقربة من الوحدة فقد تم تدمير الوحدة جزئيًا.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن عزلة (آل مقنع) تقع في مديرية (منبه) غرب محافظة (صعدة)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي محدد للوحدة الصحية محل الادعاء)، وبالبحث في المصادر المفتوحة عن موقع (وحدة آل مقنع الصحية) لم يتمكن الفريق المشترك من تحديد موقعها.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (19 / 09 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية (منبه).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (18 / 09 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (منبه).
2. بتاريخ (20 / 09 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (منبه).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (وحدة آل مقنع الصحية) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (19 / 09 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.
مهربي وقود في منطقة وادي خيوان
وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مهربي وقود) في منطقة (وادي خيوان) بمديرية (حرف سفيان) في محافظة (عمران) بتاريخ (20 / 01 / 2022م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادرة بتاريخ (28 / 11 / 2022م)، أن ثلاث غارات جوية منسوبة إلى قوات التحالف عند الساعة (9:30) مساءً بتاريخ (20 / 01 / 2022م)، تسببت في مقتل رجل وإصابة آخر من مهربي الوقود في منطقة (وادي خيوان) بمديرية (حرف سفيان) في محافظة (عمران).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (وادي خيوان) محل الادعاء تقع بالجهة الشرقية من مديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، (لم يتضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (20 / 01 / 2022م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على منطقة (وادي خيوان) في مديرية (حرف سفيان).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (19 / 01 / 2022م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (وادي خيوان) في مديرية (حرف سفيان).
2. بتاريخ (21 / 01 / 2022م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (آليات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة)، وتبعد مسافة (6000) متر تقريبًا عن منطقة (وادي خيوان)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بمقارنة المعطيات الواردة في الادعاء مع المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف، تبين للفريق المشترك أنه ورد من جهة الادعاء أن ثلاث غارات جوية منسوبة إلى قوات التحالف حدثت بتاريخ (20 / 01 / 2022م) في منطقة (وادي خيوان) في مديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، بينما لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (وادي خيوان) في مديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران)، بالتاريخ الوارد بالادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مهربي وقود) في منطقة (وادي خيوان) بمديرية (حرف سفيان) بمحافظة (عمران) بتاريخ (20 / 01 / 2022م)، كما ورد بالادعاء.
