حدث في الكويت.. نقيب قتل شقيقته والأسرة تسترت 3 سنوات وزير الداخلية كشف عن قانون جديد يسرع تنفيذ الإعدام خلال 6 أشهر
متابعات: صُبرة
تناقلت الصحافة الكويتية، اليوم الخميس، تصريحات وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، التي كشف خلالها عن قرب دخول مرسوم أميري جديد حيز التنفيذ، يغطي الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
أخ قتل أخته
وجاءت تصريحات “اليوسف”، خلال افتتاح ندوة التعريف بقانون المخدرات التي أقيمت في معهد الكويت للدراسات القضائية، كشف خلالها عن قضايا وصفت بالبشعة شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
من بين القضايا التي كشف عنها “اليوسف”، وكان سببها -بحسب ما ذكر- المواد المخدرة، إقدام شاب على وضع فتاة في حقيبة ثم إدخالها إلى منزله وتقطيعها، وفي قضية أخرى أقدم نقيب يعمل في وزارة الداخلية على قتل أخته، مشيراً إلى أن القضية منذ عام 2022م، وقد تسترت العائلة على القاتل طوال هذه الفترة.
تستر العائلة
وعلق اليوسف على القضية الأخيرة قائلاً “لا يوجد أب أو أم أو أشقاء قد تقدموا ببلاغ ضده، قمت باستدعاء عائلته جميعاً، وهذه العائلة لا تمثل الكويت، وكسر خاطري ابن الضحية من سنوات يسأل: وين أمي؟، وكل ذلك سببه المخدرات.”
تسريع الإعدام
وأضاف اليوسف “دخلت على سمو الأمير وقلت له إن هناك 35 شخصاً محكومين بالإعدام منذ 2103، وكان كلامي معه في 2024، فسألني “ليش قاعدين؟”، وأبلغني أنه لم يبلغه أحد بذلك من قبل، وبسبب القانون الجديد لن يتأخر تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي مجرم مدان بدرجات التقاضي الباتة.”
وأضاف اليوسف “تم تنفيذ الإعدام بحق أشخاص لم يمض على صدور حكم بإعدامهم 3 أشهر.”
وأشار “اليوسف” إلى أن أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات، التي تنشط إقليمياً ودولياً وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني.
وفي ختام تصريحاته، أكد “اليوسف” تسريع تنفيذ حكم الإعدام في مجرمي المخدرات خلال 6 أشهر دون الانتظار لسنوات، معلقاً “لا يفكر واحد يقعد أكثر من 6 أشهر”.
مرسوم أميري
يذكر أن المرسوم الأميري الكويتي بقانون رقم 195 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري، ويشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة، بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية، وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
