استطلاع] أنشيء طريقاً وأطلق اسمك عليه

الرياض: صُبرة

وضعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استطلاعاً جديداً لأخذ رأي الجمهور حول إمكانية السماح للأفراد بإنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية.

ووفق اللائحة التي وضعتها الوزارة في منصة استطلاع، يمنح الممولين شهادة تقدير، وإطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المتخصصة.

وفيما يلي تفاصيل مواد اللائحة وفقاً لما نشرته منصة استطلاع:

ثانياً:

– يسمح للأشخاص بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.​

ثالثاً:

​في حالة رغبة أي شخص في فتح طريق ترابي أو تنفيذ طريق مسفلت أو توسعته على حسابه -سواء كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة -فإنه يجب الحصول على موافقة من المسؤول الأول في الجهة المختصة أو من يفوضه، على النحو الآتي:

1-يقدم صاحب الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه ، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه (ترابي أم مسفلت) مع توضيح أقرب خط عام له، فإذا كان الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه يقع داخل النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى ملائمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى. وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما ما عدا ذلك من الطرق التي تقع خارج النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى الهيئة العامة للطرق.

2-يدرس الطلب ميدانياً من الجهة المختصة ذات الشأن وفق سياسة واستراتيجية كل جهة، ثم يحال إلى إمارة المنطقة لأخذ إقرار رسمي من صاحب الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير وخلو مساره من العوائق وعلى إمارة المنطقة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار، وذلك وفق النموذج المعد لذلك. وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض

3-إذا استكمل صاحب الطلب ما ورد في الفقرتين (1،2) أعلاه يقدم الإقرار المذكور إلى الهيئة العامة للطرق أو وزارة البلديات والإسكان أو وزارة البيئة والمياه والزراعة. -كل فيما يخصه- مع ما يأتي:

أ- نسخة من مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص له وأن يكون من المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى الجهة المختصة وكذلك أن يكون المقاول المنفذ للطريق مصنفاً في مجال إنشاء الطرق).

ب- شهادة تصنيف لنشاط إنشاء الطرق، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.

ج- إقرار من صاحب الطلب على نموذج تعده الجهة المختصة التي يقدم إليها الطلب بعدم مطالبه الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات أو تعويضات تترتب على فتح الطريق أو عدم إكماله وتأمين تكاليف التنفيذ والاشراف حتى استكمال كامل الطريق.

4- يحق للجهة المختصة إجراء تأهيل للمقاول المنفذ للطريق وفي حال عدم اجتيازه للتأهيل يتم إشعار صاحب الطلب باستبدال المقاول المنفذ.

5- يلتزم صاحب الطلب بأخذ الموافقات الكتابية من ( وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وأي جهة أخرى يتطلب العمل الحصول على موافقه منها).

6- تصدر الجهة المختصة الموافقة النهائية على المشروع للبدء في التنفيذ ومتابعة سير العمل حتى يستكمل الطريق واستلامه من المقاول ، على أن يتم الاشراف عليه من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى الجهة المختصة.​

رابعاً:

-بعد إنجاز الطريق- المتوافق مع سياسة واستراتيجية الجهة المختصة – وفقاً للمواصفات والشروط التي صدر بموجبها الموافقة النهائية، – سواء كان الطريق مسفلتاً أم ترابياً- تقوم الجهة المختصة بتسلمه وضمه إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.​

خامساً:

​​-في حالة عجز صاحب الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الجهة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق سياستها واستراتيجيتها ووجود الاعتمادات المالية لذلك. ​

سادساً:

​​-بعد تسلَم الطريق مسفلتاً ومكتملاً، حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، يمنح الممول شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه.​

سابعاً:

​​​- إذا كان الطريق يخدم مصلحة خاصة ولا يتوافق مع سياسة واستراتيجية الجهة المختصة فإن صاحب الطلب ملزم بصيانة وتشغيل الطريق على حسابه، وفي حالة عدم التزامه بذلك؛ تشكل لجنة من الجهة المختصة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من الطريق وضمه لبرامج صيانة الطرق لدى الجهة؛ وفي حال قررت اللجنة عدم الاستفادة من هذا الطريق ولا يخدم سياسة واستراتيجية الجهة؛ وكان بقاؤه يشكل خطر على سلامة مستخدميه بسبب عدم صيانته فيتم مخاطبة امارة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال اغلاق الطريق أو إزالته على حساب صاحب الطلب.​