وزير المالية: المملكة تحقق فائضاً يتجاوز 27 مليار ريال في الربع الأول 48 % ارتفاع في إجمالي الإيرادات
الرياض: واس
قال وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله الجدعان إن المملكة حققت فائضاً قدره 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. واصفا ذلك بأنه “أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014م”. وتابع “ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018 م، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 م إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في العام 2014 م”، مؤكدًا أن “النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي”.
وأضاف الجدعان، على هامش أعمال الدورة الأولى، لمؤتمر القطاع المالي، الذي انطلق اليوم، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أن العمل مستمر في اتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030م، مشيرًا إلى أن “المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في العام 2018 م مقارنة بـ 1.3 % في العام 2017م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي”.
وأكد الجدعان أن المملكة “تسير قدمًا في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعمًا لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر، معربًا عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب، دعمًا لـ”برنامج تطوير القطاع المالي” وإسهامًا في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين فيه أفرادًا ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهم القطاع المالي.
ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار “آفاق مالية واعدة” يومين، ويقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقال الجدعان “إدراكًا من حكومة المملكة لأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج “رؤية المملكة 2030″ بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات رؤية المملكة 2030، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك”.
