مجلس الوزراء: صرف بدل طبيعة عمل 20 % لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وافق على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية

 

الرياض: واس

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، كما قرر استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على  20 % من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالاً رقابية، وذلك لمدة خمس سنوات وفق الضوابط الواردة بالقرار. جاء ذلك في جلسة المجلس، التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسائل الخطية التي بعثها لعدد من قادة الدول، من بينهم الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعلى نتائج استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أطلع أيده الله المجلس، على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي وما تم خلالها من بحث لسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمّن ما اتسمت به الزيارة والمباحثات بين البلدين من حرص على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بينهما، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه قيادتي البلدين.

وجدّد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق شهر نوفمبر من عام 2020م ـ بمشيئة الله تعالى ـ في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال.

وثمّن مجلس الوزراء، إعلان المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي. وبين معاليه أن المجلس، تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مجدداً تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشدداً على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

ونوّه مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن “تطورات القضية الفلسطينية ـ المسار السياسي والأزمة المالية”، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوخستان جنوب غرب باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

وأعرب المجلس، عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال وينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم.

وأصدر مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من القرارات أبرزها الموافقة على التباحث مع جمهورية بنين بشأن مشروع اتفاقية تعاون أمني مشترك، والتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي، والموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني. والموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة، ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية. وتعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ ، على النحو الموضح في القرار. والموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ لمدة (ثلاث) سنوات .كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com