حمّل نسختك من إصدار “صُبرة” الوثائقي “واحة الاستثمار” تزامناً مع منتدى القطيف الاستثماري

القطيف: صُبرة

“واحة الاستثمار”.. إسهام إعلامي خاص، من صحيفة صُبرة، في منتدى القطيف الاستثماري.

إصدار وثائقي  من 52 صفحة، يرصد واقع التنمية في محافظة القطيف، والواقع الاستثماري الراهن والمستقبلي.

في قراءة سريعة للوثائقي الصادر بصيغة PDF، نجد فيه تقارير عن القطيف وتاريخها، وتراثها، وميزاتها النسبية، ومشاريع الاستثمارات فيها، كما يكتب في الإصدار شخصيات معروفة ومهمة ومؤثرة في المشهد المحلي بالمنطقة الشرقية، فضلاً عن مسؤولين فاعلين.

ومن بين الشخصيات التي كتبت في هذا الإصدار، رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، الذي تحدث عن رؤية تستهدف الاستدامة المالية في تحويل الأراضي والمواقع البلدية غير المستغلة إلى أصول تحقق مستهدفات اقتصادية وشراكة قوية مع القطاع الخاص ، لرفع مستوى مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمحافظة.

وأشار في كلمته إلى وجود عنصر جذب الاستثمارات الكبرى، عبر عقود استثمارية طويلة الأمد، تصل إلى 25 و 50 عاماً، في المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال ضخمة في المحافظة.

أما رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، أكد أن المنتدى لا يُعد مجرد حدث اقتصادي فحسب، بل منصة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، ونافذة حوارية تجمع رجال الأعمال وصنّاع القرار، لتسريع عجلة التنمية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن القطيف بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط مجموعة من المدن الصناعية والتجارية الكبرى مثل الدمام، الجبيل، رأس تنورة، ورأس الخير، عززت مكانتها كمركز اقتصادي واعد.

رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية، المهندس حسين المقرن، أكد أن محافظة القطيف تمتلك موقعاً استراتيجياً على ساحل الخليج العربي، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومشاريع تنموية نوعية، وأن التراث الثقافي والسياحي الذي تزخر به المحافظة يمكن استثماره في تحقيق التنوع الاقتصادي، بدعم من الحكومة وشراكات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الفرص لا تزال واعدة في سوق العقار والصناعة والسياحة التي تشهد آفاقاً استثمارية واسعة، مما يجعل المحافظة تسير بخطى ثابتة كي تصبح مركزاً اقتصادياً وسياحياً بارزاً يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويمنحها مكانة إقليمية متميزة.

بالتطرق إلى بعض محتويات الإصدار، نجد أنه ألقى الضوء على المخطط الشامل للقطيف، كما تطرق إلى مشروع سوق الخميس التراثي وتصميمه على العمارة القطيفية الحديثة.

استثمارات البلدية تجاوزت “تأجير” الأفراد وصولاً إلى الاستراتيجيات

وخلال العقد الماضي؛ تبنّت بلدية القطيف نهج “تنويع الفرص” بين الترفيهي والسياحي والتجاري والصناعي والخدمي والإعلاني، وطرحت حزمًا متكرّرة عبر المزايدات العامة ومنصة «فُرَص» (الموحدة للاستثمار البلدي) وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية. شملت الفرص مواقع نوعية أمثال مشروع وسط العوامية، ومركز الأمير سلطان الحضاري، وسي فرونت، وسوق الخميس الشعبي، وجزيرة الأسماك، ودانة بلفارد، وسوق الدروازة التراثي، والجش سكوير، وغيرها.

خط زمني

وتُشير تقارير إعلامية إلى وجود خطّ زمني لأبرز محطات الاستثمارات المعلنة، في بلدية محافظة القطيف، ويمكن القول إنها بدأت بين عامي 2016 و 2017، وقد تبلورت ـ عملياً ـ إلى منهج في الطرح المتنوع، مع توسّع لاحق في 2018. ففي هذا العام طُرحت 7 فرص استثماريّة بالمزايدات العامة في المحافظة، تنوعت بين أنشطة تجارية وخدمية.

كما شهدت الفترة نفسها توسعًا في تأجير مواقع ضمن الحيز البلدي، عبر إعلانات ومواقع تجارية وخدمات. وقد مهّد ذلك لتوسع حدث في العام.

ثمّ توالت عمليات الطرح ليشهد العام 2022 طرح مركز الأمير سلطان الحضاري على الواجهة البحرية للاستثمار بمساحة بمساحة 60 ألف م² كفرصة استثمارية متكاملة، سياحية، ثقافية، ترفيهية، رياضية، قبل أن يتمّ توسيع المساحة ـ لاحقاً ـ إلى 154 ألف متر مربع.

وشهد العام 2023 طرح أكثر من 15 فرصة جديدة متنوعة/ أعلنت عنها البلدية ضمن باقة لدعم جودة الحياة وتنشيط الاستثمار البلدي، ثم استمر الطرح الاستثماري عبر قنوات البلدية ومنصة «فُرَص» وحساباتها الرسمية، مع أمثلة نوعية شمال القطيف ووسط العوامية وسيهات وتاروت.

واتسعت دائرة الاستثمار لتشمل المشاريع الصناعية واللوجستية والمجمعات وأسواق النفع العام، ولمدد تصل إلى 25 سنة، وبعضها يستمر إلى نصف قرن من الزمان.

كما اتسعت الدائرة الجغرافية لتشميل مدن القطيف وبلداتها وقراها، وتكريس مزايا تعاقدية فتحت نوافذ دخول متعددة، في الصناعات الخفيفة والتجزئة، وكذلك التركيز على مواقع تاريخية وتراثية وساحلية، يمكن أن تتأكد معها مزايا الجدوى في الاستثمار.

1000 وظيفة متوقعة في مركز الأمير سلطان

هو أكثر من مشروع إنه واجهة سياحية متكاملة العناصر، تُعبّر عن القطيف، تاريخاً وتراثاً، ومستقبلاً، وتصنع فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال، وتوفّر مئات الوظائف للشباب السعودي.

على كتف الواجهة البحرية الجنوبية من المدينة؛ تتوزّع عناصر المشروع الواجهة المكونة من 47 مبنى على مساحة 153 ألف متر مربع، بإمكانها توفير الترفيه والسياحة لأكثر من 10 آلاف متنزه يوميا.

إنه مركز الأمير سلطان الحضاري المشروع الاستثماري الذي بدأ بهبة سخية من الأمير الراحل، رحمه الله في إحدى زوراته للمحافظة، حين أعلن عن منحة قدرها 10 ملايين ريال لإنشاء مركز حضاري، على غرار المراكز الحضارية المنتشرة في كثير من مدن المملكة، في وقتها.

ثم تحوّل المركز الحضاري إلى نواة مشروع أكثر اتساعاً، تتحقق فيه إرادة الأمير الراحل وبرؤية تطوّرت عبر مراحل من التخطيط، ليدخل المشروع، حيّز التنفيذ ضمن فكرة استثمارية كبيرة، تمتد لنصف قرن قادم، وهو ما يجعل منه علامة من علامات مستقبل القطيف، التنموي.

المحور البحري

يضم الأنشطة المرتبطة بالبحر، وتمتد من الجهة الشمالية بطول 600 متر ومن الشرق بطول 200 متر، وسيشتمل على العديد من المنشآت والأنشطة والفعاليات المختلفة.

ويضم:

النوافير البحرية الراقصة، في وسط البحر لإضفاء نوع من الحركة والحيوية للمكان، بالإضافة إلى أنها تسهم في تحريك المياه البحرية الراكدة، حيث أن هذا الجزء من البحر قليل الموج بسبب ضعف المد والجزر.

المطاعم والمقاهي الطافية على البحر، وترتبط باليابسة عبر جسور خشبية تضفي إطلالة خيالية رائعة.

المتحف البحري “أكويريم”، أيضا يرتبط باليابسة بواسطة جسر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بتصميم متميز على شكل كرة، ويعتبر فرصة لإبراز الحياة البحرية وأنواع الأسماك والأصداف خاصة الموجودة في الخليج، حيث يعتبر الخليج من المناطق الثرية والغنية، لكن ثقافتنا في الجانب البحري للأسف، محدودة جداً.

مرسى “مارينا” لرسو اليخوت وقوارب النزهة، سيكون مؤهلاً ليصبح مركزاً للنقل البحري مستقبلاً، وقد جرى تفاهم حول ذلك ليكون نقطة ومحطة من محطات النقل البحري الذي طرحته الأمانة في مشروع “التكسي البحري”.

ساحة بحرية للأنشطة والألعاب المائية، سيكون في وسط البحر لكنه محمي بحواجز، وستكون به بعض الألعاب البحرية والتزلج وغيرها ضمن ضوابط الأمن والسلامة.

فلل “شاليهات متكاملة مطلة على البحر من الجهة الشرقية بخدمات فندقية”، كما تحتوي على برك سباحة خاصة تناسب الأسر السعودية وتراعى فيها الخصوصية.

شاليهات عائمة وسط البحر، مرتبطة باليابسة بجسر، وهي عبارة عن كبائن، وتكون الإقامة فيها لمدة ساعات فقط، ولا يمكن المبيت فيها مراعاة للسلامة.

المحور التجاري

يضم مجموعة من الخدمات التجارية كالمعارض والمحلات والمقاهي والمخابز.

السوق التراثي يعكس التاريخ ويضم النمط المعماري المحلي القديم، ويحوي بوتيكات للحرف المحلية، سواء الحرف اليدوية، أو المرتبطة بالمنطقة وتاريخها، مثل بيع السبح والمشغولات اليدوية.

سوق الذهب في جناح خاص آمن ومريح.

بوليفارد الليوان وهو ممشى تتوسطه جداول مائية ونوافير وأحواض زهور وأشجار منسقة، وعلى جانبية مطاعم ومقاهي ومخابز، كما سيطل قسم من البوليفارد على البحر مباشرة.

محلات درايف ثرو وسترب مول وأكشاك منتشرة في المكان.

خدمات عامة كصيانة القوارب، مصلى، دورات مياه، مواقف سيارات.

سوق الخميس.. عودة استثمارية خضراء

خلال السنوات الخمسين الماضية؛ شهد سوق الخميس، في محافظة القطيف، تحوّلات كثيرة، وتنقّل بين ثلاثة مواقع. وشهدت تركيبة سلعه ومحلاته تغيّراتٍ واضحة، وانزاح موعد نشاطه من يوم “الخميس” إلى يوم “السبت”.

وفي العام الحالي، 2025، دخل أقدم سوق في الساحل الشرقيّ السعودي دائرة الاستثمار الطويل. وفي هذا الشهر ـ أكتوبر ـ تمّ توقيع عقد الاستثمار بين أمانة المنطقة الشرقية وشركة فالكون الخليج للتطوير العقاري التي سوف تتولّى إنشاء وتشغيل السوق لمدة 25 سنة.

لؤي الخنيزي، الشريك المؤسس لفالكون الخليج للتطوير العقاري، هو طرف التوقيع، وهو ذو خبرة أمضى أغلبها في القطاع المصرفي لأكثر من ٢٥ عام، وتخصص في قطاع التمويل والمخاطر الائتمانية، وكذلك في الاستضارات المالية.

الخنيزي وضع توصيفاً جديداً وخاصّاً بالمشروع، من حيث المعمار القائم على هوية القطيف، والتفاصيل التجارية، والوظيفة التي على السوق أن يؤدّيها بوصفه مشروعاً مستقبلياً منسجماً مع الرؤية السعودية 2030.

وقبل الإسهاب في التفصيلات؛ قدّم الخنيزي شكره لأمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف على حرصها على استمرار هذا المعلم المهم في المحافظة.

سوق الساحل الشرقي

قبل أن يصنع النفط تحوّلات المنطقة الشرقية؛ تقاسمت قرى قلب القطيف موقع سوق الخميس. القلعة والمدارس والشريعة ومياس والكويكب والدبيبية. السوق كان واقعاً بينها جميعها، وخارج مسوّراتها. ينشط فيه تجار القطيف وحرفيوها، ويأتيه المتسوّقون من سائر أنحاء القطيف، ومن خارجها، بمن فيهم أبناء القبائل في صحراء الدهناء المترامية، وفي أرضه يحدث التبادل التجاري المتنوع.

يُضاف إلى ذلك؛ نشاط ميناء القطيف، وبضائع الاستيراد والتصدير، وهو ما عزّز “سوق الخميس” مركزاً تجاريّاً رئيساً ووحيداً في الساحل الشرقيّ السعودي، ومحرّكاً للاقتصاد المحلّي، في مراحل سابقة.

وعلى الرغم من أن التحوّلات التي شهدتها المنطقة الشرقية قلّصت من دوره الاقتصادي؛ احتفظ سوق الخميس بدور تجاريّ استمرّ حتى ما بعد اندماج القرى في مدينة واحدة، وتوسع القطاعات التجارية وانتشارها على مستوى المدينة، وتطوّر مفهوم “السوق” من المكان الواحد المحدد إلى جعل المدينة، كلها، سوقاً، ذات شوارع تجارية مختلفة.

استثمار أخضر

يقول الخنيزي، ولتعزيز الاستثمار الأخضر هناك “40% من مساحة المشروع مخصصة للمباني، مقابل 60% مساحات خضراء”، وذلك من أجل تقليل درجات الحرارة في السوق، كذلك سوف يكون السوق شبه مفتوح، وسنعمل على وجود مظلات متحركة يتم التحكم فيها صيفاً وشتاءً حسب الحاجة”.

يضيف “اعتمادنا على الطاقة الشمسية سوف يصل إلى نسبة 15%، وهذه النسبة هي الأعلى حتى الآن التي تم الوصول إليها في أوروبا كذلك، ولكننا نتميز عن أوروبا بوجود الشمس في فترات طويلة”.

عمارة قطيفية صديقة للبيئة

يتابع الخنيزي “المشروع سوف يكون صديقاً للبيئة، وسيعتمد بشكل كبير على مواد معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير، وعلى سبيل المثال؛ إذا أردنا هدم مبنى فستكون المواد الناتجة عن الهدم قابلة لإعادة التدوير بنسبة من 25 إلى 30%، وهذا جزء من توجه المملكة نحو الاستثمار الأخضر ورؤية 2030م”.

وعن شكل السوق من الخارج يقول “سوف يكون قائماً على العمارة القطيفية القديمة، مثل الصاباط والزرانيق”.

وحول ملامح العمارة القطيفية يقول الخنيزي “هناك 3 تصنيفات للعمارة القطيفية: العمارة التقليدية، والعمارة التقليدية الجديدة، والعمارة المتطورة، ونحن نعمل وفقاً للمتطورة، لأن المتطورة تخدم أهدافنا، من حيث سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه، ولذلك فإن من المخطط له أن تسهل الممرات التنقل بين 70 محلاً تجارياً، بحيث يكون متوسط مساحة كل محل من 70 إلى 85 متراً، وفي مبانٍ مستقلة”.

دارين وتاروت جزيرة الاستثمار الملياري

كان إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ منعطفاً تاريخياً لجزيرة دارين وتاروت. حدث ذلك في الـ 24 من شهر نوفمبر 2022 حين أعلن سموه عن إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت. وجاء ذلك الإعلان بناءً على قرار سابق لمجلس الوزراء.

الإعلان تضمن تخصيص ميزانية تقديرية للمؤسسة، بلغت مليارين و644 مليون ريال. وبذلك تضع الجزيرة قدمها على جادة تنموية جديدة تتكرس فيها وحدة الجزيرتين، وتتعزّز فرص النمو على نحو أكثر نشاطاً، خاصة عبر حزمة المبادرات الجديدة كلياً. وفي النهاية تهيئة الجزيرة لمستقبل استثماري ملياري.

رفع مستوى التنافسية

ويتوقع أن تسهم المبادرات التي رصدتها مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت في رفع مستوى تنافسية الجزيرة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة. وبالتالي؛ يحدث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة، وتكوين بنى تحتيَّةٍ وقاعدة أساسية للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي المتوسط إلى 297) مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح، وصولاً إلى (1.36) مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى (48) من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق العامة والخدمية.

توحد الجزيرتين

كان بين جزيرة تاروت وجزيرة دارين فاصل مائي، لكن التنمية العمرانية أسهمت في ردمه، عام 1399 هـ، الموافق 1979م. وبهذا توحدت الجزيرتان في جزيرة واحدة.

وقبل ذلك، كان هناك فاصل بين الجزيرتين وبين ساحل اليابسة الغربي في القطيف، وكان الناس يتنقلون بين الجزيرة واليابسة الغربية، سيراً على الأقدام أو ركوباً على الدواب خائضين في مياه البحر أثناء حالات الجزر.

وقد استمر ذلك إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي؛ حيث ارتبطت ساحل الجزيرة الغربي بساحل القطيف الشرقي؛ عبر جسر بحري أنشأته الدولة على امتداد شارع أحد. وبقي هذا الجسر الرابط الوحيد بين اليابستين، وفي عام 2006 تم إنشاء جسر ثان امتداداً لشارع الرياض في مدينة القطيف؛ ليصل إلى حي “الشاطئ” في جزيرة دارين وتاروت.

ثم جاء جسر ثالث من جهة الشرق، مرتبط بالشارع المعروف حالياً بشارع شمال الناصرة، من جهة القطيف وشمال حي المشاري من جهة جزيرة دارين وتاروت.

مشاريع بلدية

وفيما يخص المشاريع التي أنجزتها بلدية محافظة القطيف، في السنوات الأخيرة فإن هناك عدداً من المشروعات لرفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع مستوى البنية التحتية.

19 مبادرة للتأهيل و11 موقعاً تاريخياً.. وميزات بيئية فريدة

تمازج بيئي تاريخي على مساحة 32 كيلو متر مربع

تأسس فيها أول وأقدم مطار في تاريخ المملكة

ارتبطت بتاريخ اللؤلؤ وبضائع المسك والعنبر والعطور

هيئة تطوير المنطقة الشرقية وضعت معالم التوجه التنموي للجزيرة

وتطرق الإصدار، إلى معلومات تاريخية وتراثية، فذكر أبرز المواقع الأثرية المسجلة في القطيف كالتالي:

جبل القرين سيهات

عين الكعيبة غرب الجش.

الهدلاء غرب العوامية.

عين الصدرية غرب العوامية.

عين الجويهرية غرب العوامية.

عين الصالحية غرب شمال العوامية.

عين الأعراف شمال العوامية.

قنوات ري: شمال العوامية.

عين الزارة شرق القديح

ضریح جاوان شمال صفوی

قصر الفيحاني السفلي دارين.

حفریات دارین دارین

الربيعية تاروت

الرفيعة تاروت

فريق الأطرش تاروت.

الزور: تاروت

تل تاروت تاروت

لتحميل الإصدار بصيغة PDF عبر الرابط التالي: هنا.