طفرة استثمارية في القطيف.. حجم المشاريع التشغيلي تجاوز 2 مليار ريال رئيس البلدية كشف عن طرح أكثر من 570 فرصة للاستثمار

القطيف: صُبرة

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، أن المحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم ونوعية الفرص الاستثمارية، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية التي تم توقيع عقودها أو التي لا تزال قيد الطرح الى 900 مليون ريال من حيث الإيرادات.

وكشف المهندس القرني في تصريح خاص لـ صُبرة”، عن طرح أكثر من 570 فرصة استثمارية “في مختلف القطاعات، مؤكداً أن البلدية أولت اهتمامًا خاصًا بالمشاريع المؤقتة التي تستهدف دعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، خصوصًا خلال موسم الشتاء وشهر رمضان، مشيرًا إلى أن عدد المواقع الاستثمارية المؤقتة بلغ عددها نحو 400 موقع.

مليارا ريال

وأضاف القرني أن بلدية القطيف تعمل على تعزيز الاستدامة الاستثمارية من خلال إطلاق مشروعات نوعية تسهم في تنمية المحافظة، منها مشروعات تطوير الواجهات البحرية في القطيف، مثل مركز الأمير سلطان الحضاري، وسي فرونت.

وأشار القرني إلى مشروع سوق الخميس التراثي الذي يحافظ على هويته التاريخية، إضافة إلى منتزه القطيف.

كما نوه القرني بمشاريع البنية التحتية والطرق الرئيسة. وأشار إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع وزارة النقل لاستكمال مشاريع الطرق المختلفة.

وفي إطار التوجه المستقبلي، قال القرني ان البلدية حصلت على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لطرح مشروع ميدان قلعة القطيف استثمارياً، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث، ليكون أحد أبرز المشاريع السياحية والتراثية في المنطقة.

وأكد المهندس القرني، أن محافظة القطيف ستشهد نهضة شاملة مع جذب المستثمرين من القطاعي العام و الخاص، و تشمل هذه النهضة توسعًا في المشاريع الاستثمارية وتنوعًا ملحوظًا في الفرص الاقتصادية والسياحية، لتصبح محافظة القطيف وجهة جاذبة للمستثمرين ونموذجًا للتنمية المستدامة في المنطقة الشرقية.

من الچَبْرَه.. إلى الشراكة

استثمارات البلدية تجاوزت “تأجير” الأفراد وصولاً إلى الاستراتيجيات

نشأت الاستثمارات البلدية؛ مع نشوء البلديات نفسها، فمنذ تأسيس هذه الأجهزة؛ سعت إلى إيجاد فرص للمواطنين، عبر تأجير عقارات واقعة تحت ملكيتها، لمساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة، بتسهيلات عالية، تمثّلت في جعل مبالغ الإيجارات رمزية في المقام الأول.

والقطيف جزءٌ من ذلك، حيث حدّدت بلدياتها عقاراتٍ ودكاكين صغيرة مبانيَ للإيجار، وقد تركّزت هذه الفرص في أسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار.

كما خصّصت بعض البلديات أراضيَ لإقامة مشاريع استثمارية أيضاً، أو خصّصت أجزاء من مملكاتها لإقامة مشاريع صغيرة يتولاها الأفراد، من ذوي المهن وأصحاب المحلات الخدمية.

الـ “چبْرات” الأولى

ربما من أشهر هذه المشاريع؛ ما عُرف بـ “چبرة السمك” و “چبرة اللحم”، في قلب المدينة، وقد تأسستا في مرحلة مبكرة جداً من تطوير الخدمات.

كما تأسست مشاريع مشابهة لذلك في أكثر القرى والبلدات التابعة لها، حيث انتشرت “الچبْرات” الخاصة ببيع الدواجن واللحوم.

وفي جميعها؛ كانت البلديات تؤجر “دكاكين” ـ بشكل مباشر ـ للسمّاكين والقصّابين وباعة الدجاج، أو توفّر مظلات لباعة الخضار والفواكه، وتجّار التمور كذلك.

صورة سوق قديمة “چبرة”

ثمّ تطوّرت قصة التأجير؛ ليتّسع إلى عقارات أو أراضي ذات مساحات كبيرة نسبياً، لإقامة سلسلة محلات، أو مشاريع استثمارية، تحقّق إيرادات بلدية، وفي الوقت نفسه، تتولى أعباءً تشغيلية ذات نفع عام. ومن أبرز المشاريع الاستثمارية ـ القديمة التأجيرية ـ متنزّه مدينة القطيف القديم، وهو حديقة كبيرة كانت تقع شمال المدينة، تمّ تنفيذها لتكون منطقة ترفيه مجّانية للسكان.

وقد خصّصت البلدية الجزء الشمالي منها ليكون “ملهىً” لألعاب الأطفال المدفوعة، وقد فّر فيها المستثمر ـ وقتها ـ ألعاباً كهربائية استفاد منها آلاف الأطفال في محافظة القطيف لعقود طويلة.

ما بعد الرؤية

في أواخر عقد التسعينيات؛ تطوّرت الطريقة؛ فتمّت إعادة برمجة الاستثمارات، فتحوّل المتنزه القديم؛ إلى مشروع كبير ومنوع، كما تحوّلت قطعة الأرض الواقعة غربّيه إلى مجمّع تجاري أيضاً. وبموازاة ذلك؛ خُصّصت كثير من الأراضي لتكون مصدر دخلٍ مستمر، بـ “التأجير” لمُدد طويلة جداً.

وقد استمرّت هذه الطريقة إلى أن تفتّحت آفاق الاستثمار، في الوطن كله، عبر برامج رؤية 2030 وأهدافها المتشعّبة المتصلة بجودة الحياة والتوطين والاستدامة، وإشراك القطاع الخاص في برامج التنمية على نحو أوسع وأشمل.

تنويع الفرص

وخلال العقد الماضي؛ تبنّت بلدية القطيف نهج “تنويع الفرص” بين الترفيهي والسياحي والتجاري والصناعي والخدمي والإعلاني، وطرحت حزمًا متكرّرة عبر المزايدات العامة ومنصة «فُرَص» (الموحدة للاستثمار البلدي) وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية. شملت الفرص مواقع نوعية أمثال مشروع وسط العوامية، ومركز الأمير سلطان الحضاري، وسي فرونت، وسوق الخميس الشعبي، وجزيرة الأسماك، ودانة بلفارد، وسوق الدروازة التراثي، والجش سكوير، وغيرها.

سي فرونت

سوق الدروازة التراثي

خط زمني

وتُشير تقارير إعلامية إلى وجود خطّ زمني لأبرز محطات الاستثمارات المعلنة، في بلدية محافظة القطيف، ويمكن القول إنها بدأت بين عامي 2016 و 2017، وقد تبلورت ـ عملياً ـ إلى منهج في الطرح المتنوع، مع توسّع لاحق في 2018. ففي هذا العام طُرحت 7 فرص استثماريّة بالمزايدات العامة في المحافظة، تنوعت بين أنشطة تجارية وخدمية.

كما شهدت الفترة نفسها توسعًا في تأجير مواقع ضمن الحيز البلدي، عبر إعلانات ومواقع تجارية وخدمات. وقد مهّد ذلك لتوسع حدث في العام.

ثمّ توالت عمليات الطرح ليشهد العام 2022 طرح مركز الأمير سلطان الحضاري على الواجهة البحرية للاستثمار بمساحة بمساحة 60 ألف م² كفرصة استثمارية متكاملة، سياحية، ثقافية، ترفيهية، رياضية، قبل أن يتمّ توسيع المساحة ـ لاحقاً ـ إلى 154 ألف متر مربع.

دانة بوليفارد

تتابع الفرص

وشهد العام 2023 طرح أكثر من 15 فرصة جديدة متنوعة/ أعلنت عنها البلدية ضمن باقة لدعم جودة الحياة وتنشيط الاستثمار البلدي.

ثم استمر الطرح الاستثماري عبر قنوات البلدية ومنصة «فُرَص» وحساباتها الرسمية، مع أمثلة نوعية شمال القطيف ووسط العوامية وسيهات وتاروت.

الجش سكوير

واتسعت دائرة الاستثمار لتشمل المشاريع الصناعية واللوجستية والمجمعات وأسواق النفع العام، ولمدد تصل إلى 25 سنة، وبعضها يستمر إلى نصف قرن من الزمان.

كما اتسعت الدائرة الجغرافية لتشميل مدن القطيف وبلداتها وقراها، وتكريس مزايا تعاقدية فتحت نوافذ دخول متعددة، في الصناعات الخفيفة والتجزئة، وكذلك التركيز على مواقع تاريخية وتراثية وساحلية، يمكن أن تتأكد معها مزايا الجدوى في الاستثمار.